۲۰٬۰۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 15 قانون امور حسبی|ماده ۱۵ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیتهایی جهت انتخاب به عنوان [[مدیرعامل]] یا رئیس [[هیئت مدیره]] [[شرکت تجاری|شرکتهای تجاری]] خصوصی وضع شدهاست. فلسفه این محدودیتها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروز دور نگه داشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450208|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> در حقوق بلژیک [[تعهد|تعهدی]] تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت [[اقرار]] نماید و صراحتاً این مطلب را به [[موکل]] خود اعلام کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447124|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح [[دعوی]] نماید، علاوه بر | در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیتهایی جهت انتخاب به عنوان [[مدیرعامل]] یا رئیس [[هیئت مدیره]] [[شرکت تجاری|شرکتهای تجاری]] خصوصی وضع شدهاست. فلسفه این محدودیتها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصیهای تجارت امروز دور نگه داشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450208|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> در حقوق بلژیک [[تعهد|تعهدی]] تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت [[اقرار]] نماید و صراحتاً این مطلب را به [[موکل]] خود اعلام کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447124|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح [[دعوی]] نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آنها، یک خطای قراردادی محسوب میگردد، طرف دیگر دعوی نیز میتواند از باب [[ضمان قهری]] از چنین وکیلی مطالبه [[خسارت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447140|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضحی و تفسیری دکترین == | ||
[[کانون وکلای دادگستری]] بر اساس قانون وکالت و آییننامههای مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کارآموزی و وکالت هر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> بر اساس [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳]] و [[قانون وکالت]] کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمیتوانند در [[دادگاه|محاکم]] به وکالت از [[متداعیین]] وکالت نمایند مگر در قالب [[ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷]] پروانه اخذ نموده باشند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | [[کانون وکلای دادگستری]] بر اساس قانون وکالت و آییننامههای مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کارآموزی و وکالت هر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> بر اساس [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳]] و [[قانون وکالت]] کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمیتوانند در [[دادگاه|محاکم]] به وکالت از [[متداعیین]] وکالت نمایند مگر در قالب [[ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷]] پروانه اخذ نموده باشند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که طبق [[ماده ۱۵ قانون امور حسبی]]، در [[امور حسبی]] ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.<ref name=":0" /> | ||
نکتهٔ دیگر آن که طبق [[ماده ۱۵ قانون امور حسبی]]، در [[امور حسبی]] ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.<ref name=":0"/> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۳۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۵ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان میدارد: «هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت میشود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۳۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان میدارد: «هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت میشود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در رأی شماره ۳۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ دادگاه انتظامی قضات نیز چنین آمدهاست که: «دادرس دادگاه که وکالت [[شخص|شخصی]] را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شدهاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در [[رأی]] شماره ۳۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ [[دادگاه انتظامی قضات]] نیز چنین آمدهاست که: «دادرس دادگاه که وکالت [[شخص|شخصی]] را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شدهاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شماره [[دادنامه]] ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، تصریح میدارد که: «با وضع [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشتهاست «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به [[وکالت]] در دادگاهها برای آنان مقرر گردیدهاست.» تبصره [[ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در [[دادگاه خانواده]] ملغی و منتفی شدهاست؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منسوخه مذکور وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380716|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=محمدی همدانی|چاپ=1}}</ref> | شماره [[دادنامه]] ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، تصریح میدارد که: «با وضع [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشتهاست «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به [[وکالت]] در دادگاهها برای آنان مقرر گردیدهاست.» تبصره [[ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در [[دادگاه خانواده]] ملغی و منتفی شدهاست؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منسوخه مذکور وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380716|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=محمدی همدانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در رأی شماره ۲/۶۰۱ مورخ ۱۳۲۱/۱/۳۱ شعبه سوم نیز مقرر شدهاست که: «از ماده ۲ قانون وکالت استنباط میشود که وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاهها پذیرفته نمیشود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3533860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در [[رأی]] شماره ۲/۶۰۱ مورخ ۱۳۲۱/۱/۳۱ شعبه سوم نیز مقرر شدهاست که: «از [[ماده ۲ قانون وکالت]] استنباط میشود که وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد بدون پروانه [[وکالت اتفاقی]] در دادگاهها پذیرفته نمیشود بنابراین [[دادخواست]] [[فرجام|فرجامی]] برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3533860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||