ماده ۱۱۵ قانون تجارت

اشخاص ذيل كلاهبردارمحسوب مي شوند :

الف - موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهاركرده باشند.

ب - كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج - مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا به استناد صورت دارائي مزور منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.

توضیح واژگان

منافع موهوم: منافع موهوم، منافعی است که شرکت بازرگانی، بدون رعایت قانون، و برخلاف واقع، به مردم ارائه می نماید. درغیراینصورت منافع شرکت را، منافع واقعی می نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از کلاهبردار محسوب شدن، این است که عمل اشخاص مذکور در این ماده، "در حکم کلاهبرداری" بوده؛ و درواقع اشخاص مزبور، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهند شد. و اصطلاح "کسانی که ..." در این ماده، دارای جنبه عام بوده؛ و می توان مدعی شد که علاوه بر مؤسسین شرکت و مدیران مربوطه، کارشناسی که به نحو متقلبانه، و به عبارتی با سوءنیت، سهم الشرکه غیرنقدی را، بیش از قیمت حقیقی آن ارزیابی می نماید؛ کلاهبردار محسوب گردیده؛ و باید تعقیب گردد. و اقدام مدیری که منافع موهوم را، بین شرکا تقسیم می نماید؛ خطا محسوب گردیده؛ و او باید خساراتی را، که بر اثر خطا و اشتباه او به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد می گردد؛ جبران نماید. البته درصورت تعدد مدیران، مسئولیت آنان تضامنی نیست. حتی اگر با مشارکت یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه گردیده باشند.

انتقادات

قانونگذار در بند 1 این ماده، موسسين و مديراني كه برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشركه نقدي، و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را، در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند؛ اظهاركرده باشند؛ کلاهبردار محسوب نموده است. درحالی که ثبت این شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، الزامی نبوده؛ و ممکن است اوراق مزبور، در روابط بین شرکت و ثالث، و به منظور فریب طرف مقابل، مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین قانونگذار، نباید تخلف و بزه موضوع این بند را، منحصر به مرحله ثبت شرکت می نمود.