ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سمت :در لغت به معنای «شغل و مقام رسمی» آمده است | سمت :در لغت به معنای «شغل و مقام رسمی» آمده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496908|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> و در حقوق عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663124|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2352664|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
نمایندگی: عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قرارداد تفکیک می‌شود. | نمایندگی: عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قرارداد تفکیک می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود. | ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نام دارد. اما هرگاه نمایندگی با رای دادگاه تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند قیم و امین. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به وکلای دادگستری برای اقامه دعوا یا نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌باشد. | نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نام دارد. اما هرگاه نمایندگی با رای دادگاه تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند قیم و امین. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به وکلای دادگستری برای اقامه دعوا یا نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. | در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) چنانچه در اقامه دعوا به طرفیت شخص حقوقی نام شرکت قید شود نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل نبوده و صرف نام شرکت کفایت می‌کند و نیازی به صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. | ۱) چنانچه در اقامه دعوا به طرفیت شخص حقوقی نام شرکت قید شود نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل نبوده و صرف نام شرکت کفایت می‌کند و نیازی به صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست ف به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه فقط می‌تواند به عنوان اصییل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود. | ۲)عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست ف به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه فقط می‌تواند به عنوان اصییل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544500|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
مصادیق نمونه‌ها | مصادیق نمونه‌ها | ||
۱) اگر شرکت به عنوان خواهان یا خوانده واقع شود، باید نام شرکت به عنوان خواهان یا خوانده قید شود، نه مدیر عامل. | ۱) اگر شرکت به عنوان خواهان یا خوانده واقع شود، باید نام شرکت به عنوان خواهان یا خوانده قید شود، نه مدیر عامل. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
۲) در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. | ۲) در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
۳)نظر به اینکه غالبه توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد. در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، بطور قطع هریک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند. | ۳)نظر به اینکه غالبه توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد. در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، بطور قطع هریک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2681672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۲
درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
توضیح واژگان
سمت :در لغت به معنای «شغل و مقام رسمی» آمده است[۱] و در حقوق عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد. [۲] [۳]
نمایندگی: عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قرارداد تفکیک می‌شود. [۴]
پیشینه
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود. [۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین هدف او می‌نماید. نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ‌یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نام دارد. اما هرگاه نمایندگی با رای دادگاه تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند قیم و امین. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به وکلای دادگستری برای اقامه دعوا یا نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌باشد. [۶]
در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. [۷]
رویه‌های قضایی
۱) چنانچه در اقامه دعوا به طرفیت شخص حقوقی نام شرکت قید شود نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل نبوده و صرف نام شرکت کفایت می‌کند و نیازی به صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. [۸]
۲)عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست ف به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه فقط می‌تواند به عنوان اصییل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود. [۹]
مصادیق نمونه‌ها
۱) اگر شرکت به عنوان خواهان یا خوانده واقع شود، باید نام شرکت به عنوان خواهان یا خوانده قید شود، نه مدیر عامل. [۱۰]
۲) در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شو نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت. [۱۱]
۳)نظر به اینکه غالبه توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد. در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، بطور قطع هریک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند. [۱۲]
منابع
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496908
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2663124
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352664
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553084
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617896
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861608
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544500
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568748
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617896
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681672