ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 130 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد ، متشكل از پزشك قانوني ، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت ، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود . | صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد ، متشكل از پزشك قانوني ، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت ، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود . | ||
تبصره ماده 130: حدود اختيارات ، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين نامه اجرائي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | تبصره ماده 130: حدود اختيارات ، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين نامه اجرائي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
گروهی معتقدند اگرچه حکم ماده فوق به صورت مطلق بیان شده است، اما به نظر می رسد لزوم حضور افراد گروه مذکور در ماده فوق منوط و محدود به وقوع جرایم مهمی است که با ارتکاب آن ها، آثاری نیز در محل وقوع جرم به جای مانده است. لذا اعمال ماده فوق در خصوص وقوع هر جرمی بی فایده و غیر ضروری است.4680212 | |||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۳
صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد ، متشكل از پزشك قانوني ، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت ، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود . تبصره ماده 130: حدود اختيارات ، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين نامه اجرائي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند اگرچه حکم ماده فوق به صورت مطلق بیان شده است، اما به نظر می رسد لزوم حضور افراد گروه مذکور در ماده فوق منوط و محدود به وقوع جرایم مهمی است که با ارتکاب آن ها، آثاری نیز در محل وقوع جرم به جای مانده است. لذا اعمال ماده فوق در خصوص وقوع هر جرمی بی فایده و غیر ضروری است.4680212