آرای متعارض: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «آرای متعارض، مقصود از دو رای متناقض در موضوع حکم واحد این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین آن دو نظر غیر ممکن باشد اعم از اینکه هر دو رای یا یکی از آن دو موافق قانون و مقررات نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
آرای متعارض، مقصود از دو رای متناقض در موضوع حکم واحد این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین آن دو نظر غیر ممکن باشد اعم از اینکه هر دو رای یا یکی از آن دو موافق قانون و مقررات نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3210548|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | '''آرای متعارض،''' مقصود از دو رای متناقض در موضوع حکم واحد این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین آن دو نظر غیر ممکن باشد اعم از اینکه هر دو رای یا یکی از آن دو موافق قانون و مقررات نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3210548|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۰
آرای متعارض، مقصود از دو رای متناقض در موضوع حکم واحد این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین آن دو نظر غیر ممکن باشد اعم از اینکه هر دو رای یا یکی از آن دو موافق قانون و مقررات نباشد. [۱]
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3210548