ماده ۱۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 142 قانون تجارت را به ماده ۱۴۲ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت نامه: مدرکی را، که به تنظیم روابط میان شرکای ضامن و بامسئولیت محدود، در شرکت مختلط غیرسهامی پرداخته، و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می نماید؛ شرکت نامه گویند. | شرکت نامه: مدرکی را، که به تنظیم روابط میان شرکای ضامن و بامسئولیت محدود، در شرکت مختلط غیرسهامی پرداخته، و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می نماید؛ شرکت نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه تقسیم سود و بهره برداری شرکا، از منافع شرکت های مختلط غیرسهامی، و تصریح این ماده، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا، در شرکت مزبور، تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.( | باتوجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه تقسیم سود و بهره برداری شرکا، از منافع شرکت های مختلط غیرسهامی، و تصریح این ماده، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا، در شرکت مزبور، تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477436|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۱
روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
توضیح واژگان
شرکت نامه: مدرکی را، که به تنظیم روابط میان شرکای ضامن و بامسئولیت محدود، در شرکت مختلط غیرسهامی پرداخته، و با رعایت حدود موازین قانونی، حقوق و ظایف آنان را تعیین می نماید؛ شرکت نامه گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه تقسیم سود و بهره برداری شرکا، از منافع شرکت های مختلط غیرسهامی، و تصریح این ماده، راجع به حاکمیت شرکت نامه بر روابط شرکا، در شرکت مزبور، تقسیم منفعت در این نوع شرکت، تابع تصمیم شرکا در شرکت نامه خواهد بود.[۲]
منابع:
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102720
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477436