تفکیک قوا: تفاوت میان نسخه‌ها

== نظارت قضایی ==

به هر اندازه که بر اثر اعمال '''تفکیک قوا'''، جایگاه قانونی نهادها و مقامات تصمیم گیرنده و وابستگی آنها به یکی از سه قوه مشخص تر باشد، مرزبندی صلاحیتی آنها و در نتیجه امکان اعمال نظارت قضایی بر اَعمال و تصمیمات آنها و به دنبال آن امکان ابطال اقدامات خارج از صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی وجود دارد و برعکس، در صورتی که جایگاه یک نهاد یا مقام دولتی تصمیم گیرنده در وابستگی به یکی از سه قوه، مبهم و یا دارای جایگاه فراقانونی و بالاتر از سه قوه باشد، [[نظارت قضایی]] بر اَعمال و تصمیمات او کمرنگ، نامشخص و متزلزل است. برای مثال چنانچه [[قوه مجریه]] خارج از صلاحیت‌های خود به حریم قوای دیگر، تجاوز نموده و تعادل قوا را برهم بزند، نظارت می‌تواند با ایفای نقش خود و ابطال تصمیم یا اقدام خلاف قانون، وضعیت را به گذشته برگرداند. ثمره عملی اعمال نظارت قضایی، جلوگیری از سواستفاده از قدرت عمومی و در نهایت حفظ اصل تفکیک قوا به عنوان نمادی از مردم سالاری است.<ref>{{Cite journal|title=رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه قضایی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_705311.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-05-22|issn=2717-2074|pages=37–10|volume=6|issue=18|doi=10.22034/law.2023.2000653.1237|language=fa|first=محمد|last=پرسا|first2=حدیثه|last2=داودی}}</ref>

== منابع ==