ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 16 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود ، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست ، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي ، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي ، به دادگاه كيفري مراجعه كند . اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود ، مدعي خصوصي مي تواند با استرداد دعوي ، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند . چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست . | هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود ، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست ، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي ، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي ، به دادگاه كيفري مراجعه كند . اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود ، مدعي خصوصي مي تواند با استرداد دعوي ، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند . چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در نظام دادرسی کیفری ایران،شاکی خصوصی میتواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح،از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند و یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد.به عبارتی دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> ضمن اینکه طبیعتا میتواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند.بنابراین نحوه رسیدگی به [[دعوی خصوصی]] متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی حق انتخاب نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۳
هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود ، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست ، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي ، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي ، به دادگاه كيفري مراجعه كند . اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود ، مدعي خصوصي مي تواند با استرداد دعوي ، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند . چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نظام دادرسی کیفری ایران،شاکی خصوصی میتواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی صلاح،از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند و یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد.به عبارتی دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است. [۱] ضمن اینکه طبیعتا میتواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند.بنابراین نحوه رسیدگی به دعوی خصوصی متفاوت خواهد بود.[۲]این حق برای شاکی خصوصی حق انتخاب نامیده میشود.[۳]
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874760
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918512
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649432