ماده ۱۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 188 قانون تجارت را به ماده ۱۸۸ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.( | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد. | توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362052|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و از آنجا که با بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم خود، از شرکت نسبی خارج می شود؛ نسبت به بدهی هایی که در زمان او، برای شرکت حاصل شده است؛ مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نشده است. ظاهراً به نظر می رسد که شریک مزبور، نسبت به بدهی های مذکور مسئولیتی ندارد. که دراینصورت موضوع قابل تأمل خواهد بود. زیرا بدین ترتیب مفری پیدا شده؛ و راه برای شریکی که بخواهد دارایی خود را، از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد؛ مفتوح می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر می رسد که استعمال لفظ "شریک ضامن"، در متن این ماده صحیح نیست. زیرا هر جا که قانونگذار، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است. یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهی های شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است. | به نظر می رسد که استعمال لفظ "شریک ضامن"، در متن این ماده صحیح نیست. زیرا هر جا که قانونگذار، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است. یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهی های شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362040|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۶
هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.[۲] و از آنجا که با بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم خود، از شرکت نسبی خارج می شود؛ نسبت به بدهی هایی که در زمان او، برای شرکت حاصل شده است؛ مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نشده است. ظاهراً به نظر می رسد که شریک مزبور، نسبت به بدهی های مذکور مسئولیتی ندارد. که دراینصورت موضوع قابل تأمل خواهد بود. زیرا بدین ترتیب مفری پیدا شده؛ و راه برای شریکی که بخواهد دارایی خود را، از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد؛ مفتوح می شود.[۳]
انتقادات
به نظر می رسد که استعمال لفظ "شریک ضامن"، در متن این ماده صحیح نیست. زیرا هر جا که قانونگذار، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است. یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهی های شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است.[۴]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362052
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476988
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362040