ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 189 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ارشاد: منظور از لغت ارشاد در این ماده بیان این مطلب می‌باشد که به دلیل عدم حصول سازش طرفین می‌توانند طرح دعوا نمایند، و منظور مشاوره دادرس برای طرق و ادله مورد نیاز طرح دعوا نیست. | ارشاد: منظور از لغت ارشاد در این ماده بیان این مطلب می‌باشد که به دلیل عدم حصول سازش طرفین می‌توانند طرح دعوا نمایند، و منظور مشاوره دادرس برای طرق و ادله مورد نیاز طرح دعوا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471640|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود به طوری که دادگاه باید از معطلی بی جهت طرفین حلوگیری نموده و در صورت احراز عدم سازش آنان را برای طرح دعوا ارشاد نماید. | مفاد این ماده در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود به طوری که دادگاه باید از معطلی بی جهت طرفین حلوگیری نموده و در صورت احراز عدم سازش آنان را برای طرح دعوا ارشاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد. | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در ادامه ماده قبل بوده و لذا بعد از استماع اظهارات طرفین و تشویق آنان به سازش در صورت عدم احراز سازش این ماده اعمال می‌شود. | این ماده در ادامه ماده قبل بوده و لذا بعد از استماع اظهارات طرفین و تشویق آنان به سازش در صورت عدم احراز سازش این ماده اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند عبارت «طرفین حاضر به سازش نیستند» ظهور در این دارد که در صورتی طرفین حاضر به سازش باشند اما امکان سازش نباشد نمی‌توان این ماده را اعمال نمود اما با توجه به اینکه در هر حال سازش نباید موجب معطلی و بلاتکلیفی طرفین و دادگاه شود این ظهور اصولاً قابل اعتنا نیست. | عده ای معتقدند عبارت «طرفین حاضر به سازش نیستند» ظهور در این دارد که در صورتی طرفین حاضر به سازش باشند اما امکان سازش نباشد نمی‌توان این ماده را اعمال نمود اما با توجه به اینکه در هر حال سازش نباید موجب معطلی و بلاتکلیفی طرفین و دادگاه شود این ظهور اصولاً قابل اعتنا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورتی که حضور شخص ثالثی برای سازش طرفین ضروری باشد به نظر می‌رسد منعی برای تجدید جلسه به منظور حضور وی وجود نداشته | در صورتی که حضور شخص ثالثی برای سازش طرفین ضروری باشد به نظر می‌رسد منعی برای تجدید جلسه به منظور حضور وی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
منظور از لغت ارشاد در این ماده بیان این مطلب می‌باشد که به دلیل عدم حصول سازش طرفین می‌توانند طرح دعوا نمایند، و منظور مشاوره دادرس برای طرق و ادله مورد نیاز طرح دعوا نیست. | منظور از لغت ارشاد در این ماده بیان این مطلب می‌باشد که به دلیل عدم حصول سازش طرفین می‌توانند طرح دعوا نمایند، و منظور مشاوره دادرس برای طرق و ادله مورد نیاز طرح دعوا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471640|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۰
درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
توضیح واژگان
ارشاد: منظور از لغت ارشاد در این ماده بیان این مطلب می‌باشد که به دلیل عدم حصول سازش طرفین می‌توانند طرح دعوا نمایند، و منظور مشاوره دادرس برای طرق و ادله مورد نیاز طرح دعوا نیست.[۱][۲]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود به طوری که دادگاه باید از معطلی بی جهت طرفین حلوگیری نموده و در صورت احراز عدم سازش آنان را برای طرح دعوا ارشاد نماید.[۳][۴]
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در ادامه ماده قبل بوده و لذا بعد از استماع اظهارات طرفین و تشویق آنان به سازش در صورت عدم احراز سازش این ماده اعمال می‌شود.[۶]
عده ای معتقدند عبارت «طرفین حاضر به سازش نیستند» ظهور در این دارد که در صورتی طرفین حاضر به سازش باشند اما امکان سازش نباشد نمی‌توان این ماده را اعمال نمود اما با توجه به اینکه در هر حال سازش نباید موجب معطلی و بلاتکلیفی طرفین و دادگاه شود این ظهور اصولاً قابل اعتنا نیست.[۷]
در صورتی که حضور شخص ثالثی برای سازش طرفین ضروری باشد به نظر می‌رسد منعی برای تجدید جلسه به منظور حضور وی وجود نداشته باشد.[۸]
منظور از لغت ارشاد در این ماده بیان این مطلب می‌باشد که به دلیل عدم حصول سازش طرفین می‌توانند طرح دعوا نمایند، و منظور مشاوره دادرس برای طرق و ادله مورد نیاز طرح دعوا نیست.[۹][۱۰][۱۱][۱۲]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471640
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571716
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797556
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557532
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797560
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457148
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557540
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557544
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457156
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571716
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471640
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557536