ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد ، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند ، لازم الاتباع است . | هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد ، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند ، لازم الاتباع است . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این باره گفتنی است تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است.اما حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن،نمیتواند برای دادگاه حقوقی الزام آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر صدور حکم برائت در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد،دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست.به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده،یک تخلف اداری یا انضباطی باشد که در این حالت اگرچه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل تعقیب نیست.بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959212|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۸
هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد ، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند ، لازم الاتباع است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این باره گفتنی است تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است.اما حکم دادگاه کیفری در دعوای خصوصی به دلیل ماهیت حقوقی آن،نمیتواند برای دادگاه حقوقی الزام آور باشد.[۱]گفتنی است قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه است.[۲] همچنین اگر صدور حکم برائت در جنبه عمومی به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد،دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست.به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده،یک تخلف اداری یا انضباطی باشد که در این حالت اگرچه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل تعقیب نیست.بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.[۳]
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658504
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658532
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959212