ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 191 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند . | چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید مطالعه دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست،همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می باشد. اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است .4683432به نظر می رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.4683420 | |||
بر اساس این ماده در سه مورد بازپرس می تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده را صادر کند: | |||
1- جرایم منافی عفت | |||
2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی | |||
3-پرونده هایی که مطالعه یا دسترسی به آن ها منافی ضرورت کشف حقیقت است. | |||
در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.4691736 | |||
ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان تحقیقات مقدماتی باقی است.4691748 | |||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۸
چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید مطالعه دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست،همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می باشد. اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است .4683432به نظر می رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.4683420
بر اساس این ماده در سه مورد بازپرس می تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده را صادر کند:
1- جرایم منافی عفت
2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
3-پرونده هایی که مطالعه یا دسترسی به آن ها منافی ضرورت کشف حقیقت است.
در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.4691736
ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان تحقیقات مقدماتی باقی است.4691748