ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. ۳۱۱۱۳۶
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. ۱۳۹۴۹۸
مفاد این ماده در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
برخلاف ماده ۲۰۶ ق.ا.د. م خارج نویسی موضوع این ماده توسط مدیر دفتر نیز جایز است و در این خصوص مقررات این ماده مشابه ماده ۲۱۰ ق.ا.د. م می‌باشد. ۱۳۳۰۸۲۳ البته در صورتی که دادگاه مدیر دفتر را برای خارج نویسی سند مأمور نماید، نباید تشخیص موارد ضروری خارج نویسی را به او محول نماید چرا که این موضوع امری قضایی می‌باشد فلذا باید قاضی موارد خارج نویسی را دقیقاً برای مدیر دفتر مشخص نماید. ۱۱۴۳۵۸
برخلاف ماده ۲۰۶ ق.ا.د. م خارج نویسی موضوع این ماده توسط مدیر دفتر نیز جایز است و در این خصوص مقررات این ماده مشابه ماده ۲۱۰ ق.ا.د. م می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323348|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که دادگاه مدیر دفتر را برای خارج نویسی سند مأمور نماید، نباید تشخیص موارد ضروری خارج نویسی را به او محول نماید چرا که این موضوع امری قضایی می‌باشد فلذا باید قاضی موارد خارج نویسی را دقیقاً برای مدیر دفتر مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


مطابق ظاهر این ماده نمی‌توان خارج نویسی را بدون حضور طرفین انجام داد اما به نظر در صورت استنکاف و عدم حضور خارج نویسی بلا مانع می‌باشد.//117988139502//311206
مطابق ظاهر این ماده نمی‌توان خارج نویسی را بدون حضور طرفین انجام داد اما به نظر در صورت استنکاف و عدم حضور خارج نویسی بلا مانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱)عدم امکن ارائه سند در دادگاه مانند اینکه شخصی در احداث تأسیسات دفاعی حساسی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح، خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به علت عدم دریافت حقوق خود (علیه همان وزارت خانه یا برای مثال پیمانکار کل پروژه) اقامهٔ دعوا نماید یا سایر اسناد مربوط استناد نماید، وزارتخانهٔ مزبور اگر ابراز کل قرارداد را منافی مصالح سیاسی کشور بداند. دادرس یا مدیر دفتر، به دستور دادگاه در محل حاضر شده و آنچه را که لازم است خارج نویسی می‌نماید مگر اینکه ابراز همین قسمت نیز به کیفیتی باشد که مخالف مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی باشد. ۳۳۴۵۹۰
۱) عدم امکن ارائه سند در دادگاه مانند اینکه شخصی در احداث تأسیسات دفاعی حساسی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح، خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به علت عدم دریافت حقوق خود (علیه همان وزارت خانه یا برای مثال پیمانکار کل پروژه) اقامهٔ دعوا نماید یا سایر اسناد مربوط استناد نماید، وزارتخانهٔ مزبور اگر ابراز کل قرارداد را منافی مصالح سیاسی کشور بداند. دادرس یا مدیر دفتر، به دستور دادگاه در محل حاضر شده و آنچه را که لازم است خارج نویسی می‌نماید مگر اینکه ابراز همین قسمت نیز به کیفیتی باشد که مخالف مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338416|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>


۲) الزام به افشای کاغذهای خصوصی و پنهانی از این گونه است که تنها با رضای ارسال کننده و گیرنده باید ارائه شود همچنین است افشای اسرار شغلی که پزشک یا وکیلی را احضار و از او دربارهٔ اسراری که به مناسبت شغل خود به اختیار دارد تحقیق نماید. ۸۱۹۰۶۶
۲) الزام به افشای کاغذهای خصوصی و پنهانی از این گونه است که تنها با رضای ارسال کننده و گیرنده باید ارائه شود همچنین است افشای اسرار شغلی که پزشک یا وکیلی را احضار و از او دربارهٔ اسراری که به مناسبت شغل خود به اختیار دارد تحقیق نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3276320|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۸

اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. [۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برخلاف ماده ۲۰۶ ق.ا.د. م خارج نویسی موضوع این ماده توسط مدیر دفتر نیز جایز است و در این خصوص مقررات این ماده مشابه ماده ۲۱۰ ق.ا.د. م می‌باشد. [۳] البته در صورتی که دادگاه مدیر دفتر را برای خارج نویسی سند مأمور نماید، نباید تشخیص موارد ضروری خارج نویسی را به او محول نماید چرا که این موضوع امری قضایی می‌باشد فلذا باید قاضی موارد خارج نویسی را دقیقاً برای مدیر دفتر مشخص نماید.[۴]

مطابق ظاهر این ماده نمی‌توان خارج نویسی را بدون حضور طرفین انجام داد اما به نظر در صورت استنکاف و عدم حضور خارج نویسی بلا مانع می‌باشد.[۵][۶][۷]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) عدم امکن ارائه سند در دادگاه مانند اینکه شخصی در احداث تأسیسات دفاعی حساسی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح، خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده و به علت عدم دریافت حقوق خود (علیه همان وزارت خانه یا برای مثال پیمانکار کل پروژه) اقامهٔ دعوا نماید یا سایر اسناد مربوط استناد نماید، وزارتخانهٔ مزبور اگر ابراز کل قرارداد را منافی مصالح سیاسی کشور بداند. دادرس یا مدیر دفتر، به دستور دادگاه در محل حاضر شده و آنچه را که لازم است خارج نویسی می‌نماید مگر اینکه ابراز همین قسمت نیز به کیفیتی باشد که مخالف مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی باشد.[۸]

۲) الزام به افشای کاغذهای خصوصی و پنهانی از این گونه است که تنها با رضای ارسال کننده و گیرنده باید ارائه شود همچنین است افشای اسرار شغلی که پزشک یا وکیلی را احضار و از او دربارهٔ اسراری که به مناسبت شغل خود به اختیار دارد تحقیق نماید. [۹]

منابع:

  1. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558048
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323348
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457488
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472008
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244880
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558064
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338416
  9. آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3276320