ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون سابق می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد | این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون سابق می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸) | با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید. | با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده . | مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده . | مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۴
درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون سابق می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…»[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود (قسمت اول ماده ۱۱۸) و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود. (قسمت اخیر ماده ۱۱۸) [۲]
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراق دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید. [۳]
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود: ۱) صدور قرار عدم صلاحیت ۲) صدور قرار عدم استماع دعوی ۳) صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ ۴) صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۵) صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون ۶) صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون ۷) تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده .[۵]
منابع:
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555632
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890544
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532