ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرف تصحیحی: مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از صادر کننده حکم بوده و به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرف تصحیحی: مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از صادر کننده حکم بوده و به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3479576|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام | این ماده جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاهاست و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد. ۳۱۱۸۶۲ که حتی در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست. | قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاهاست و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد. ۳۱۱۸۶۲ که حتی در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در هر حال این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط خواهان (یا خوانده) نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ ق.ا.د. م که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.د. م که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد. | اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ ق.ا.د. م که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.د. م که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
اخذ تأمین از اتباع خارجی مشمول ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون بوده و منحصر به مرحله بدوی نبوده و در مرحله تجدیدنظر هم ممکن است مطرح شود. | اخذ تأمین از اتباع خارجی مشمول ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون بوده و منحصر به مرحله بدوی نبوده و در مرحله تجدیدنظر هم ممکن است مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283884|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
وجود این ماده زائد است چرا که قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ برشمرده | وجود این ماده زائد است چرا که قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ برشمرده شده‌اند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی گه درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد. | در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی گه درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۷
قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
توضیح واژگان
طرف تصحیحی: مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از صادر کننده حکم بوده و به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. [۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست»[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاهاست و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد. ۳۱۱۸۶۲ که حتی در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.[۳] در هر حال این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط خواهان (یا خوانده) نمی‌باشد.[۴]
اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ ق.ا.د. م که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.د. م که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.[۵]
اخذ تأمین از اتباع خارجی مشمول ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون بوده و منحصر به مرحله بدوی نبوده و در مرحله تجدیدنظر هم ممکن است مطرح شود.[۶]
انتقادات
وجود این ماده زائد است چرا که قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ برشمرده شده‌اند [۷]
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی گه درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد. [۸]
منابع:
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3479576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555648
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620560
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247048
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555672
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283884
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470128
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341796