ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 254 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود. | تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. | مفاد این ماده در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بااین تفاوت که در قانون سابق مقرر شده بود صورت جلسه معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده شود اما در قانون جدید چنین تکلیفی از محاکم برداشته شده‌است و به نظر می‌رسد علت این امر کوتاه کردن زمان دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مفهوم این ماده این است که در صورتی که اجرای قرار تحقیق محلی قانوناً به طرفین ابلاغ شده باشد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع اجرای قرار نمی‌باشد. | مفهوم این ماده این است که در صورتی که اجرای قرار تحقیق محلی قانوناً به طرفین ابلاغ شده باشد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع اجرای قرار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برابر قانون فعلی دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی به منظور قرائت صورتجلسه معاینه محل در جلسه دادرسی تکلیفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
برابر قانون فعلی دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی به منظور قرائت صورتجلسه معاینه محل در جلسه دادرسی تکلیفی ندارد. | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
توضیح واژگان
تحقیق محلی: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲][۳] بااین تفاوت که در قانون سابق مقرر شده بود صورت جلسه معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده شود اما در قانون جدید چنین تکلیفی از محاکم برداشته شده‌است و به نظر می‌رسد علت این امر کوتاه کردن زمان دادرسی می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مفهوم این ماده این است که در صورتی که اجرای قرار تحقیق محلی قانوناً به طرفین ابلاغ شده باشد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع اجرای قرار نمی‌باشد.[۵][۶] برابر قانون فعلی دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی به منظور قرائت صورتجلسه معاینه محل در جلسه دادرسی تکلیفی ندارد.[۷]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472580
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798116
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798120
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458852
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253504
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472720
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573028