ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد | کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137212|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آنها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. و در غیر اینصورت کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود. | در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آنها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. و در غیر اینصورت کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822068|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
مفاد این ماده در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود. | مفاد این ماده در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با تراضی طرفین دعوی می‌باشد. | مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با تراضی طرفین دعوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز نظریه خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد. | در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز نظریه خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمییم‌گیری قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی | با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» چنین استنباط می‌شود که دادگاه موظف است کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند اما ظاهر این ماده با ظاهر مواد قبل که نشان از اختیار قاضی برای انتخاب هر کارشناسی می‌باشد، تعارض دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512676|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲
طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
توضیح واژگان
کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد.[۱]
پیشینه
در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آنها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. و در غیر اینصورت کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.[۲]
مفاد این ماده در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با تراضی طرفین دعوی می‌باشد.[۴]
در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز نظریه خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد.[۵] اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمییم‌گیری قرار داد.[۶]
با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» چنین استنباط می‌شود که دادگاه موظف است کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند اما ظاهر این ماده با ظاهر مواد قبل که نشان از اختیار قاضی برای انتخاب هر کارشناسی می‌باشد، تعارض دارد.[۷] رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.[۸]
منابع:
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137212
- ↑ مهدی حسن زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822068
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798244
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865440
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459332
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573040
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834164
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512676