ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
طرح دعوا علیه [[صغیر]] ممکن نمی‌باشد زیرا در روایت آمده‌است که استخراج حقوق بر اساس چهار [[دلیل]] صورت می‌گیرد و [[قسم]] یکی از آن‌هاست و صغیر نمی‌تواند قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس اگر بر علیه [[طفل]] و صغیر یا [[مجنون]] طرح دعوی شود [[ولی]] متولی امر او می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649056|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
طرح دعوا علیه [[صغیر]] ممکن نمی‌باشد زیرا در روایت آمده‌است که استخراج حقوق بر اساس چهار [[دلیل]] صورت می‌گیرد و [[قسم]] یکی از آن‌هاست و صغیر نمی‌تواند قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس اگر بر علیه [[طفل]] و صغیر یا [[مجنون]] طرح دعوی شود [[ولی]] متولی امر او می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649056|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)]]