ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 138 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جلب ثالث: دعوایی است که که طرفین دعوای اصلی، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می‌نمایند. | جلب ثالث: دعوایی است که که طرفین دعوای اصلی، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده مشابه ماده ۲۸۰ اصلاحی سال ۱۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. | مفاد این ماده مشابه ماده ۲۸۰ اصلاحی سال ۱۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده ناظر به زمانی است که دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد و فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوی نباشد | این ماده ناظر به زمانی است که دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد و فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوی نباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289796|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و به نظر می‌رسد مقررات این ماده ناظر به جلب ثالث در دادگاه نخستین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که وقت رسیدگی به دعوای اصلی به علت وصول دادخواست جلب ثالث تغییر کند مراتب تغییر وقت باید به طرفین آن پرونده کتباً ابلاغ گردد هر چند که نسخه ثانی ضمائم دادخواست جلب ثالث ارسال شده باشد. | در صورتی که وقت رسیدگی به دعوای اصلی به علت وصول دادخواست جلب ثالث تغییر کند مراتب تغییر وقت باید به طرفین آن پرونده کتباً ابلاغ گردد هر چند که نسخه ثانی ضمائم دادخواست جلب ثالث ارسال شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
مدیر دفتر نمی‌تواند وقت رسیدگی مجزا از دعوای اصلی برای دعوی جلب ثالث مشخص نماید چرا که با توجه به مفهوم ماده وقت رسیدگی به دعوای اصلی همان وقت رسیدگی به دعوای جلب ثالث می‌باشد. | مدیر دفتر نمی‌تواند وقت رسیدگی مجزا از دعوای اصلی برای دعوی جلب ثالث مشخص نماید چرا که با توجه به مفهوم ماده وقت رسیدگی به دعوای اصلی همان وقت رسیدگی به دعوای جلب ثالث می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و مدیر دفتر تنها با دستور دادگاه می‌تواند وقت رسیدگی را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244540|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) در ایادی متعاقبه بر مال مغصوب موضوع ماده ۳۱۸ ق. م با رجوع مالک به فردی که مال نزد او تلف نشده‌است، غاصب می‌تواند غاصبی را که مال نزد او تلف شده را برای جبران خسارت به دعوی جلب نماید. | ۱) در ایادی متعاقبه بر مال مغصوب موضوع ماده ۳۱۸ ق. م با رجوع مالک به فردی که مال نزد او تلف نشده‌است، غاصب می‌تواند غاصبی را که مال نزد او تلف شده را برای جبران خسارت به دعوی جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۰
درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
توضیح واژگان
جلب ثالث: دعوایی است که که طرفین دعوای اصلی، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می‌نمایند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده مشابه ماده ۲۸۰ اصلاحی سال ۱۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به زمانی است که دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد و فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوی نباشد[۴][۵] و به نظر می‌رسد مقررات این ماده ناظر به جلب ثالث در دادگاه نخستین می‌باشد.[۶]
در صورتی که وقت رسیدگی به دعوای اصلی به علت وصول دادخواست جلب ثالث تغییر کند مراتب تغییر وقت باید به طرفین آن پرونده کتباً ابلاغ گردد هر چند که نسخه ثانی ضمائم دادخواست جلب ثالث ارسال شده باشد.[۷]
مدیر دفتر نمی‌تواند وقت رسیدگی مجزا از دعوای اصلی برای دعوی جلب ثالث مشخص نماید چرا که با توجه به مفهوم ماده وقت رسیدگی به دعوای اصلی همان وقت رسیدگی به دعوای جلب ثالث می‌باشد.[۸] و مدیر دفتر تنها با دستور دادگاه می‌تواند وقت رسیدگی را تغییر دهد.[۹][۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) در ایادی متعاقبه بر مال مغصوب موضوع ماده ۳۱۸ ق. م با رجوع مالک به فردی که مال نزد او تلف نشده‌است، غاصب می‌تواند غاصبی را که مال نزد او تلف شده را برای جبران خسارت به دعوی جلب نماید.[۱۱]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114988
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797252
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556244
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549780
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5289796
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5289780
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619496
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456060
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556248
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114988