ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 290 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
در خصوص عناصر جنایات عمد میتوان به شرح ذیل توضیح داد: | در خصوص عناصر جنایات عمد میتوان به شرح ذیل توضیح داد: | ||
1- قصد فعل یا ترک فعل 2- قصد نتیجه -وجود رابطه سببیت میان فعل و نتیجه 4- قابل نکوهش بودن فعل یا ترک فعل | 1- قصد فعل یا ترک فعل 2- قصد نتیجه -وجود رابطه سببیت میان فعل و نتیجه 4- قابل نکوهش بودن فعل یا ترک فعل مرتکب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد.727488 لذا باید به بررسی سوء نیت معینی بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می دهد. در چنین حالتی جنایت را باید عمدی دانست.615372 بنابراین می توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد.708044 علاوه بر این در این نوع قتل، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد. بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند.708052 همچنین اگر فرد مرتکب قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست.727472 لذا بطور خلاصه می توان گفت بند نخست این ماده ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده 669480 | در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727488|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا باید به بررسی سوء نیت معینی بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می دهد. در چنین حالتی جنایت را باید عمدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> بنابراین می توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در این نوع قتل، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد. بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر فرد مرتکب قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727472|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا بطور خلاصه می توان گفت بند نخست این ماده ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669480|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اما بند دوم ماده فوق ناظر به حالتی است که شخصی بی آن که قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می شود. بنظر می رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار باید به مجموعه رفتار های فرد، وسایل ارتکاب جرم، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد.349248 لذا این بند ناظر به حالتی است که اگرچه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی شود، اما عمل سر زده از سوی وی چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا دیگر جنایات مجنی علیه می شود.302320 بنابراین در این وضعیت سوء نیت نامعین است. | اما بند دوم ماده فوق ناظر به حالتی است که شخصی بی آن که قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می شود. بنظر می رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار باید به مجموعه رفتار های فرد، وسایل ارتکاب جرم، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا این بند ناظر به حالتی است که اگرچه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی شود، اما عمل سر زده از سوی وی چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا دیگر جنایات مجنی علیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=302320|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> بنابراین در این وضعیت سوء نیت نامعین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505152|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اما در خصوص مدعی جهل به نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار باید گفت غالباً نظر بر این است که به عنوان مثال ارتکاب یک رفتار نوعاً کشنده از سوی یک فرد، ظاهر در علم وی به ویژگی های چنین رفتاری است. لذا خلاف این امر باید توسط او ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته شیوه ی رسیدن به هدف چندان مهم نیست و صرفاً احراز کشنده بودن نوعی آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد. اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصت مجنی علیه است. با این توضیح که مجنی علیه بند دوم معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است. حال آنکه در بند دوم، مجنی علیه فردی نامتعارف از لخاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و ... در نظر گرفته شده است.349276 همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افرد متعارف منجر به جنایت نمی شود.349280 البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید « نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً. در غیر این صورت نمیتوان جنایت را عمدی پنداشت.349292 در بسیاری از کشور از این قبیل جرایم تحت عنوان « جرایم در حکم عمد» یاد شده است.302324 | بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد. اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصت مجنی علیه است. با این توضیح که مجنی علیه بند دوم معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است. حال آنکه در بند دوم، مجنی علیه فردی نامتعارف از لخاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و ... در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افرد متعارف منجر به جنایت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید « نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً. در غیر این صورت نمیتوان جنایت را عمدی پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در بسیاری از کشور از این قبیل جرایم تحت عنوان « جرایم در حکم عمد» یاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=302324|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | ||
باید برای جنایات عمدی مجازات شدیدی نسبت به جنایات غیر عمدی در نظر گرفته شود.505848 | باید برای جنایات عمدی مجازات شدیدی نسبت به جنایات غیر عمدی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505848|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
در نهایت بند آخر این ماده ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه میگیرد. علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب بهرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده است.4173556 | در نهایت بند آخر این ماده ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه میگیرد. علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب بهرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۲
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص عناصر جنایات عمد میتوان به شرح ذیل توضیح داد:
1- قصد فعل یا ترک فعل 2- قصد نتیجه -وجود رابطه سببیت میان فعل و نتیجه 4- قابل نکوهش بودن فعل یا ترک فعل مرتکب[۱]
در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد.[۲] لذا باید به بررسی سوء نیت معینی بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می دهد. در چنین حالتی جنایت را باید عمدی دانست.[۳] بنابراین می توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد.[۴] علاوه بر این در این نوع قتل، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد. بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند.[۵] همچنین اگر فرد مرتکب قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست.[۶] لذا بطور خلاصه می توان گفت بند نخست این ماده ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده [۷]
اما بند دوم ماده فوق ناظر به حالتی است که شخصی بی آن که قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می شود. بنظر می رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار باید به مجموعه رفتار های فرد، وسایل ارتکاب جرم، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد.[۸] لذا این بند ناظر به حالتی است که اگرچه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی شود، اما عمل سر زده از سوی وی چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا دیگر جنایات مجنی علیه می شود.[۹] بنابراین در این وضعیت سوء نیت نامعین است.[۱۰]اما در خصوص مدعی جهل به نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار باید گفت غالباً نظر بر این است که به عنوان مثال ارتکاب یک رفتار نوعاً کشنده از سوی یک فرد، ظاهر در علم وی به ویژگی های چنین رفتاری است. لذا خلاف این امر باید توسط او ثابت شود.[۱۱] البته شیوه ی رسیدن به هدف چندان مهم نیست و صرفاً احراز کشنده بودن نوعی آن کافی است.[۱۲]
بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد. اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصت مجنی علیه است. با این توضیح که مجنی علیه بند دوم معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است. حال آنکه در بند دوم، مجنی علیه فردی نامتعارف از لخاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و ... در نظر گرفته شده است.[۱۳] همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افرد متعارف منجر به جنایت نمی شود.[۱۴] البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید « نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً. در غیر این صورت نمیتوان جنایت را عمدی پنداشت.[۱۵] در بسیاری از کشور از این قبیل جرایم تحت عنوان « جرایم در حکم عمد» یاد شده است.[۱۶]
باید برای جنایات عمدی مجازات شدیدی نسبت به جنایات غیر عمدی در نظر گرفته شود.[۱۷]
در نهایت بند آخر این ماده ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه میگیرد. علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب بهرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده است.[۱۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338660
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727488
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615372
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708044
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708052
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727472
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669480
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349248
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302320
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505152
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349264
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353196
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349276
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349280
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349292
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302324
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505848
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173556