۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه . | شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرار رد دادخواست در ابتدای ماده اعم از قراری است که دفتر دادگاه به علت نبود شرایط موجود در ماده ۵۱ و عدم رفع نقص درمهلت قانونی صادر می‌نماید. | قرار رد دادخواست در ابتدای ماده اعم از قراری است که دفتر دادگاه به علت نبود شرایط موجود در ماده ۵۱ و عدم رفع نقص درمهلت قانونی صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و هم قراری است که دادگاه بدواً صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> به نظر می‌رسد بخش اول این ماده استثنایی بر اصل رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورت فسخ قرار رد دعوای جلب ثالث صادره از مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به دعوای جلب ثالث منوط به تجدیدنظر خواهی از دعوای اصلی و توامان با همان دعوی صورت می‌پذیرد . | در صورت فسخ قرار رد دعوای جلب ثالث صادره از مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به دعوای جلب ثالث منوط به تجدیدنظر خواهی از دعوای اصلی و توامان با همان دعوی صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553820|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461984|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که حکم راجع به دعوای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد یا نسبت به آن در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نشود، قرار رد دادخواست جلب ثالث به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نمی‌باشد. | مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که حکم راجع به دعوای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد یا نسبت به آن در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نشود، قرار رد دادخواست جلب ثالث به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289964|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
درخواست تجدیدنظر از قرار رد دعوای ثالث، هم از جانب مجلوب ثالث و هم خواهان دعوی ثالث (جالب) قابل طرح می‌باشد. | درخواست تجدیدنظر از قرار رد دعوای ثالث، هم از جانب مجلوب ثالث و هم خواهان دعوی ثالث (جالب) قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1183100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||