ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.

در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از قرار رد دادخواست در ابتدای ماده قراری است که دفتر دادگاه به علت نبود شرایط موجود در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر می‌نماید.[۱] نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد بخش اخیر این ماده استثنایی بر اصل رسیدگی دو مرحله‌ای به دعاوی می‌باشد.[۲] در نهایت، شایان ذکر است درخواست تجدیدنظر از قرار رد دعوای ثالث، هم از جانب مجلوب ثالث و هم خواهان دعوای ثالث (جالب) قابل طرح می‌باشد.[۳]

نکات توضیحی

در صورت فسخ قرار رد دعوای جلب ثالث صادره از مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به دعوای جلب ثالث منوط به تجدیدنظرخواهی از دعوای اصلی و توامان با همان دعوی صورت می‌پذیرد.[۴] مفهوم مخالف این ماده این است که در صورتی که حکم راجع به دعوای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد یا نسبت به آن در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نشود، قرار رد دادخواست جلب ثالث به تنهایی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470496
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470508
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1183100
  4. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461984
  5. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5289964