ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 300 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
فراغ دادرس: «قاعده فراغ دادرس بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نمودهاست . | فراغ دادرس: «قاعده فراغ دادرس بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نمودهاست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1476636|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده مشابه ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و همچنین مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ میباشد. | مفاد این ماده مشابه ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و همچنین مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ممکن است ابلاغ رای در دفتر دادگاه و به صورت حضوری به مخاطب صورت گیرد و این ابلاغ با امتناع وی مواجه گردد در اینجا با توجه به این ماده دفتر دادگاه همچنان موظف به ارسال دادنامه به آدرس مخاطب میباشد. | ممکن است ابلاغ رای در دفتر دادگاه و به صورت حضوری به مخاطب صورت گیرد و این ابلاغ با امتناع وی مواجه گردد در اینجا با توجه به این ماده دفتر دادگاه همچنان موظف به ارسال دادنامه به آدرس مخاطب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250664|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3902804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما با توجه به عبارت «شخصاً یا وکیل» ابلاغ به موکل کفایت بوده و نیاز به ابلاغ به وکیل نمیباشد اما در عمل ابلاغ اصولاً به وکیل یا هردو صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
آیات مبارکه ۱۲ سوره تقابن و ۱۵ سوره یونس و ۱۷ سوره یس نیز به شرایط ابلاغ و ضرورت شفاف بودن آن اشاره کردهاست. | آیات مبارکه ۱۲ سوره تقابن و ۱۵ سوره یونس و ۱۷ سوره یس نیز به شرایط ابلاغ و ضرورت شفاف بودن آن اشاره کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۰
مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
توضیح واژگان
فراغ دادرس: «قاعده فراغ دادرس بدین معناست که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی، نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده آن هم در مواردی که قانون معین نمودهاست.»[۱]
پیشینه
مفاد این ماده مشابه ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و همچنین مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ میباشد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ممکن است ابلاغ رای در دفتر دادگاه و به صورت حضوری به مخاطب صورت گیرد و این ابلاغ با امتناع وی مواجه گردد در اینجا با توجه به این ماده دفتر دادگاه همچنان موظف به ارسال دادنامه به آدرس مخاطب میباشد.[۴][۵][۶][۷] اما با توجه به عبارت «شخصاً یا وکیل» ابلاغ به موکل کفایت بوده و نیاز به ابلاغ به وکیل نمیباشد اما در عمل ابلاغ اصولاً به وکیل یا هردو صورت میگیرد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
آیات مبارکه ۱۲ سوره تقابن و ۱۵ سوره یونس و ۱۷ سوره یس نیز به شرایط ابلاغ و ضرورت شفاف بودن آن اشاره کردهاست.[۹]
منابع:
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476636
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798516
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560756
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560760
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250664
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3902804
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849724
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560764
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437168