ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند. | محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
سببب خسارت وارده ناشی از اجرای حکم به محکوم علیه، طرح دعوی توسط خواهان بوده‌است لذا وی مسئول جبران خسارت می‌باشد . | سببب خسارت وارده ناشی از اجرای حکم به محکوم علیه، طرح دعوی توسط خواهان بوده‌است لذا وی مسئول جبران خسارت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی صدور حکم در مرحله واخواهی می‌تواند مبنای مطالبه خسارت واقع شود که حکم قطعی باشد لذا در صورتی که حکم قابل تجدید نظر باشد، مادام که قطعی نشده باشد نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت از خواهان قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
«اعاده دادرسی و واخواهی از طرق عدولی شکایت محسوب می‌گردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای واخواه یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رای با قاعده فراغ دادرسی مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تجوویز نموده‌است. | «اعاده دادرسی و واخواهی از طرق عدولی شکایت محسوب می‌گردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای واخواه یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رای با قاعده فراغ دادرسی مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تجوویز نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲
چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
توضیح واژگان
محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند. [۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
سببب خسارت وارده ناشی از اجرای حکم به محکوم علیه، طرح دعوی توسط خواهان بوده‌است لذا وی مسئول جبران خسارت می‌باشد.[۳] البته در صورتی صدور حکم در مرحله واخواهی می‌تواند مبنای مطالبه خسارت واقع شود که حکم قطعی باشد لذا در صورتی که حکم قابل تجدید نظر باشد، مادام که قطعی نشده باشد نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت از خواهان قرار گیرد.[۴][۵]
«اعاده دادرسی و واخواهی از طرق عدولی شکایت محسوب می‌گردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای واخواه یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رای با قاعده فراغ دادرسی مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تجوویز نموده‌است.»[۶]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341476
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798572
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837744
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642820
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573644
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128104