ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین | موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد. | در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510572|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد . | مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود. | مطابق این ماده دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470960|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برخی اساتید در مورد ماده ۳۱۱ چنین کفته‌اند که این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت تماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید. | برخی اساتید در مورد ماده ۳۱۱ چنین کفته‌اند که این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت تماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417196|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است. | به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417172|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد. | در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد. | ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دعوی مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگاه عمومی تهران مطرح است، پس از طرح مقداری از اموال یا وجوه نقد در یکی از شهرستان‌ها کشف می‌شود. خواهان می‌تواند از دادگاه محل شهرستان درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف اموال نماید. | دعوی مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگاه عمومی تهران مطرح است، پس از طرح مقداری از اموال یا وجوه نقد در یکی از شهرستان‌ها کشف می‌شود. خواهان می‌تواند از دادگاه محل شهرستان درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف اموال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1853692|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۱
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
توضیح واژگان
موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»[۱]
پیشینه
در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.[۲]
مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد .[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.[۴]
برخی اساتید در مورد ماده ۳۱۱ چنین کفته‌اند که این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت تماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.[۵]
به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.[۶]
در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.[۷]
ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
دعوی مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگاه عمومی تهران مطرح است، پس از طرح مقداری از اموال یا وجوه نقد در یکی از شهرستان‌ها کشف می‌شود. خواهان می‌تواند از دادگاه محل شهرستان درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف اموال نماید.[۹]
منابع:
- ↑ محمدرضا فلاح. دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463804
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510572
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417264
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470960
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417196
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417172
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251032
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340948
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1853692