ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، تعیین مهلت برای تجدیدنظر خواهی یک قاعده عمومی و مشترک میان همه طرق اعتراضی می‌باشد و اصولاً این مهلت از تاریخ ابلاغ رای شروع می‌شود و اطلاع طرفین از مفاد رای زودتر از موعد موجب انقضای مهلت نمی‌شود، در مواردی که حکم علیه چند نفر صادر شده باشد ابلاغ به هریک از آنان فقط در حق همان، مؤثر خواهد بود هر چند محکومیت تضامنی بوده یا موضوع حکم غیرقابل تجزیه باشد. | مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، تعیین مهلت برای تجدیدنظر خواهی یک قاعده عمومی و مشترک میان همه طرق اعتراضی می‌باشد و اصولاً این مهلت از تاریخ ابلاغ رای شروع می‌شود و اطلاع طرفین از مفاد رای زودتر از موعد موجب انقضای مهلت نمی‌شود، در مواردی که حکم علیه چند نفر صادر شده باشد ابلاغ به هریک از آنان فقط در حق همان، مؤثر خواهد بود هر چند محکومیت تضامنی بوده یا موضوع حکم غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد اینکه آیا محکوم علی حکم غیابی می‌تواند قبل از پایان مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظر را ارائه نماید اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود. | در مورد اینکه آیا محکوم علی حکم غیابی می‌تواند قبل از پایان مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظر را ارائه نماید اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254848|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تشخیص در مهلت بودن یا نبودن دادخواست ارائه شده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد و تجدیدنظر خواهی خارج از معلت مقرر مردود بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد. | تشخیص در مهلت بودن یا نبودن دادخواست ارائه شده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد و تجدیدنظر خواهی خارج از معلت مقرر مردود بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228784|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1584048|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که مخاطب ابلاغ مقیم خارج از کشور بوده اما وکیل معرفی شده توسط وی در ایران اقامت داشته باشد مطابق ماده ۴۵ این قانون اوراق به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظر خواهی وی ۲۰ روز خواهد بود . | در صورتی که مخاطب ابلاغ مقیم خارج از کشور بوده اما وکیل معرفی شده توسط وی در ایران اقامت داشته باشد مطابق ماده ۴۵ این قانون اوراق به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظر خواهی وی ۲۰ روز خواهد بود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۱
مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، تعیین مهلت برای تجدیدنظر خواهی یک قاعده عمومی و مشترک میان همه طرق اعتراضی می‌باشد و اصولاً این مهلت از تاریخ ابلاغ رای شروع می‌شود و اطلاع طرفین از مفاد رای زودتر از موعد موجب انقضای مهلت نمی‌شود، در مواردی که حکم علیه چند نفر صادر شده باشد ابلاغ به هریک از آنان فقط در حق همان، مؤثر خواهد بود هر چند محکومیت تضامنی بوده یا موضوع حکم غیرقابل تجزیه باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد اینکه آیا محکوم علی حکم غیابی می‌تواند قبل از پایان مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظر را ارائه نماید اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود.[۳][۴][۵]
تشخیص در مهلت بودن یا نبودن دادخواست ارائه شده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد و تجدیدنظر خواهی خارج از معلت مقرر مردود بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.[۶][۷]
در صورتی که مخاطب ابلاغ مقیم خارج از کشور بوده اما وکیل معرفی شده توسط وی در ایران اقامت داشته باشد مطابق ماده ۴۵ این قانون اوراق به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظر خواهی وی ۲۰ روز خواهد بود .[۸]
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346180
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254848
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476072
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228784
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوانعالی کشور. چاپ 2. دانش نگار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1584048
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254844