ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدون احصاء مصادیق، عذرموجه از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظر خواهی به دلیل انقضای مهلت بیان شده‌است و در این ماده در هر حال حداکثر اعلام عذر موجه یکسال مقرر شده‌است. | در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدون احصاء مصادیق، عذرموجه از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظر خواهی به دلیل انقضای مهلت بیان شده‌است و در این ماده در هر حال حداکثر اعلام عذر موجه یکسال مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در این مورد مقرر می‌داشت: «هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر نبوده‌است، اببتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قاهره خواهد | در تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در این مورد مقرر می‌داشت: «هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر نبوده‌است، اببتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قاهره خواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570648|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
به هر حال در صورتی که تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نماید. | به هر حال در صورتی که تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> صدر این ماده با تبصره آن در تعارض می‌باشد چرا که در صدر این ماده به ماده قبل یعنی ماده ۳۳۹ اشاره شده‌است که کسی که در توقیف است باید دادخواست خود را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید اما در تبصره ماده ۳۴۰ اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود !! البته در توجیه می‌توان گفت «هرچند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که زندانی در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، قانون گذار تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
صدر این ماده با تبصره آن در تعارض می‌باشد چرا که در صدر این ماده به ماده قبل یعنی ماده ۳۳۹ اشاره شده‌است که کسی که در توقیف است باید دادخواست خود را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید اما در تبصره ماده ۳۴۰ اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود !! البته در توجیه می‌توان گفت «هرچند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که زندانی در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، قانون گذار تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است. | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲
درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدون احصاء مصادیق، عذرموجه از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظر خواهی به دلیل انقضای مهلت بیان شده‌است و در این ماده در هر حال حداکثر اعلام عذر موجه یکسال مقرر شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در این مورد مقرر می‌داشت: «هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر نبوده‌است، اببتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قاهره خواهد بود»[۳]
به هر حال در صورتی که تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نماید.[۴] صدر این ماده با تبصره آن در تعارض می‌باشد چرا که در صدر این ماده به ماده قبل یعنی ماده ۳۳۹ اشاره شده‌است که کسی که در توقیف است باید دادخواست خود را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید اما در تبصره ماده ۳۴۰ اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود !! البته در توجیه می‌توان گفت «هرچند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که زندانی در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، قانون گذار تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است.»[۵]
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254096
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570648
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574456
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899240