ماده ۴۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نب...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و هیچ کاره گردیدن شئی را.(1239228) تفریط، یعنی ترک کاری که باید انجام می شد.(21585)
تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و هیچ‌کاره گردیدن شئی را. (۱۲۳۹۲۲۸) تفریط، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد. (۲۱۵۸۵)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ و یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.(879603)
معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند. (۸۷۹۶۰۳)


معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.(21589) و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.(220781) و همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است. (79423)
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. (۲۱۵۸۹) و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد. (۲۲۰۷۸۱) و همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است. (۷۹۴۲۳)


تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.(30328) (100046)
تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد. (۳۰۳۲۸) (۱۰۰۰۴۶)


سوء استفاده از حق، موجب ضمان است.(21807)
سوء استفاده از حق، موجب ضمان است. (۲۱۸۰۷)


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ دراینصورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است. زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می گردد.(557192)
اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ دراینصورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد. (۵۵۷۱۹۲)


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 1370 مورخه 5/10/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون اجازه مؤجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.(347747)
به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخه ۵/۱۰/۱۳۸۳ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون اجازه مؤجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد. (۳۴۷۷۴۷)


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عبارت مؤجر قادر به منع آن نباشد"، قابل اعمال نبوده؛ و در بند 8 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، حذف گردیده است.(427708)
عبارت «و مؤجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حذف گردیده‌است. (۴۲۷۷۰۸)

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۲

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

توضیح واژگان

تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و هیچ‌کاره گردیدن شئی را. (۱۲۳۹۲۲۸) تفریط، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد. (۲۱۵۸۵)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند. (۸۷۹۶۰۳)

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. (۲۱۵۸۹) و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد. (۲۲۰۷۸۱) و همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است. (۷۹۴۲۳)

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد. (۳۰۳۲۸) (۱۰۰۰۴۶)

سوء استفاده از حق، موجب ضمان است. (۲۱۸۰۷)

سوابق فقهی

اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ دراینصورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد. (۵۵۷۱۹۲)

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخه ۵/۱۰/۱۳۸۳ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون اجازه مؤجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد. (۳۴۷۷۴۷)

انتقادات

عبارت «و مؤجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حذف گردیده‌است. (۴۲۷۷۰۸)