ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سهو: غقلت از چیزی که با کمی تلاش ذهنی به خاطر می‌آید، لذا سهو اخص از اشتباه است . | سهو: غقلت از چیزی که با کمی تلاش ذهنی به خاطر می‌آید، لذا سهو اخص از اشتباه است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
سهو قلم: سهو قلم اشتباه کاتب است، از اشتباهات بیّن است که عادتاً کاتب مرتکب آن نمی‌شود. | سهو قلم: سهو قلم اشتباه کاتب است، از اشتباهات بیّن است که عادتاً کاتب مرتکب آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۱۶ و ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد. | مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۱۶ و ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین «ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همین مقررات را برای آرای کیفری بیان کرده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده مرتبط با ماده ۳۰۹ این قانون می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد. | این ماده مرتبط با ماده ۳۰۹ این قانون می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> لذا پس از تجدیدنظر خواهی حق اصلاح با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>، همچنین در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رای دادگاه بدوی آن را تأیید نماید، و اصلاح اشتباه در زمان اجرای حکم ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اشتباهات مذکور در این ماده به اصل رای خدشه ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رای را تأیید می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
علامه در قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر | علامه در قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹
چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.
توضیح واژگان
سهو: غقلت از چیزی که با کمی تلاش ذهنی به خاطر می‌آید، لذا سهو اخص از اشتباه است .[۱]
سهو قلم: سهو قلم اشتباه کاتب است، از اشتباهات بیّن است که عادتاً کاتب مرتکب آن نمی‌شود.[۲]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۱۶ و ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۳][۴] همچنین «ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همین مقررات را برای آرای کیفری بیان کرده‌است.»[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده مرتبط با ماده ۳۰۹ این قانون می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد.[۶] لذا پس از تجدیدنظر خواهی حق اصلاح با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد[۷]، همچنین در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رای دادگاه بدوی آن را تأیید نماید، و اصلاح اشتباه در زمان اجرای حکم ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. [۸][۹][۱۰] اشتباهات مذکور در این ماده به اصل رای خدشه ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رای را تأیید می‌نماید. [۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
علامه در قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید»[۱۲]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333356
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563068
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798968
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563072
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3927392
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876900
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574688
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876940
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563080
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574684
- ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038128