ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 362 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد. | اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص این ماده و حالات قابل تصور می توان انان را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد: | |||
1- مجنی علیه یا ولی دم قصاص را به شرط دیه ساقط کنند. در این حالت ممکن است شرط صریح باشد یا غیر صریح.در هر دو حالت نتیجه یکسان است. | |||
2- ولی دم یا مجنی علیه با جانی بر دیه مصالحه کنند. به نظر میرسد در این صورت با تخلف از شرط از سوی جانی، ولی دم حق فسخ مصالحه و تقاضای قصاص وی را دارد. زیرا در مصالحه تمام خیارات بجز خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارند. | |||
3- ماهیت توافق مشخص نباشد. برخی معتقدند در این جا بادی از طریق قراین تشخیص داد که ماهیت توافق چه چیزی است و در هر حال در صورت عدم عمل به شروط ولی دم حق قصاص دارد.1317516 | |||
== سوابق فقهی == | |||
در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه جنایت شده است و بعدا مشخص میگردد فرد جانی از ابتدا معسر از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.1300656 | |||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۲
اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده و حالات قابل تصور می توان انان را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
1- مجنی علیه یا ولی دم قصاص را به شرط دیه ساقط کنند. در این حالت ممکن است شرط صریح باشد یا غیر صریح.در هر دو حالت نتیجه یکسان است.
2- ولی دم یا مجنی علیه با جانی بر دیه مصالحه کنند. به نظر میرسد در این صورت با تخلف از شرط از سوی جانی، ولی دم حق فسخ مصالحه و تقاضای قصاص وی را دارد. زیرا در مصالحه تمام خیارات بجز خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارند.
3- ماهیت توافق مشخص نباشد. برخی معتقدند در این جا بادی از طریق قراین تشخیص داد که ماهیت توافق چه چیزی است و در هر حال در صورت عدم عمل به شروط ولی دم حق قصاص دارد.1317516
سوابق فقهی
در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه جنایت شده است و بعدا مشخص میگردد فرد جانی از ابتدا معسر از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.1300656