ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۱۴۰۸۷۷
مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده احکام مستند به نظر کارشناس به شرطی که طرفین نظریه کارشناس را قاطع دعوا بدانند غیرقابل فرجام خواهد بود. ۱۴۳۷۳۶/ همچنین دعوای اقامه شده در مرحله بدوی چنانچه حکم مستند به سوگند قاطع دعوا (سوگند یمین قضایی) صادر شده باشد حتی اگرشرایط مندرج در مواد۳۶۷و ۳۶۸ را نیز داشته باشد باز هم قابل فرجام نمی‌باشد. ۳۳۶۶۴۴/۱۴۳۷۳۷/۱۴۰۹۷۵/۳۱۳۹۸۹ در این ماده احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ این قانون اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است. ۳۳۶۶۲۸/
مطابق این ماده احکام مستند به نظر کارشناس به شرطی که طرفین نظریه کارشناس را قاطع دعوا بدانند غیرقابل فرجام خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین دعوای اقامه شده در مرحله بدوی چنانچه حکم مستند به سوگند قاطع دعوا (سوگند یمین قضایی) صادر شده باشد حتی اگرشرایط مندرج در مواد۳۶۷و ۳۶۸ را نیز داشته باشد باز هم قابل فرجام نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346632|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>در این ماده احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ این قانون اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346568|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۳

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

  1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
  2. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
  3. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
  4. احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
  5. احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
  6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده احکام مستند به نظر کارشناس به شرطی که طرفین نظریه کارشناس را قاطع دعوا بدانند غیرقابل فرجام خواهد بود.[۲] همچنین دعوای اقامه شده در مرحله بدوی چنانچه حکم مستند به سوگند قاطع دعوا (سوگند یمین قضایی) صادر شده باشد حتی اگرشرایط مندرج در مواد۳۶۷و ۳۶۸ را نیز داشته باشد باز هم قابل فرجام نمی‌باشد.[۳][۴][۵][۶]در این ماده احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه غیرقابل فرجام اعلام نموده‌است ولی قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۱ این قانون اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر دانسته‌است این دوگانگی قابل توجیه نبوده؛ در هر حال در رویه قضایی همواره اقرار قاطع دعوا معتبر دانسته شده‌است.[۷]

منابع:

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563564
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575000
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575004
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346632
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563956
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256012
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346568