ماده ۵۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مسئولیت: مسئولیت، رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل، و یا ترک فعل زیانبار باشد.(85544)
مسئولیت: مسئولیت، رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل، و یا ترک فعل زیانبار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است. هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.(382469)
بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است. هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 2803 مورخه 17/12/1339 دیوان عالی کشور، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.(291048)
به موجب دادنامه شماره 2803 مورخه 17/12/1339 دیوان عالی کشور، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
استئمان، یکی از عوامل اسقاط کننده ضمان محسوب می گردد. یعنی اگر شخصی مال خود را، به طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ دراینصورت امین ضامن تلف یا نقص نیست. ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را، مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست. هرچند زیان مزبور، مستند به فعل وی نباشد. تعدی و تفریط، موجب مسئولیت عینی امین و انعزال وی گردیده؛ و دراینگونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می گردد. و درصورت موجود بودن عین کالا، باید آن را بازگرداند. درغیراینصورت حسب مورد، ملزم به رد مثل یا قیمت خواهد بود. بدین ترتیب معلوم می گردد که بین قاعده اتلاف، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان درموارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.(103351)
استئمان، یکی از عوامل اسقاط کننده ضمان محسوب می گردد. یعنی اگر شخصی مال خود را، به طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ دراینصورت امین ضامن تلف یا نقص نیست. ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را، مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست. هرچند زیان مزبور، مستند به فعل وی نباشد. تعدی و تفریط، موجب مسئولیت عینی امین و انعزال وی گردیده؛ و دراینگونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می گردد. و درصورت موجود بودن عین کالا، باید آن را بازگرداند. درغیراینصورت حسب مورد، ملزم به رد مثل یا قیمت خواهد بود. بدین ترتیب معلوم می گردد که بین قاعده اتلاف، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان درموارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>


اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.(523965)
اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۵

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

توضیح واژگان

مسئولیت: مسئولیت، رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل، و یا ترک فعل زیانبار باشد.[۱]

پیشینه

بنابر رویه قضایی دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت به نتیجه و بدون تقصیر است. هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.[۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 2803 مورخه 17/12/1339 دیوان عالی کشور، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

استئمان، یکی از عوامل اسقاط کننده ضمان محسوب می گردد. یعنی اگر شخصی مال خود را، به طور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ دراینصورت امین ضامن تلف یا نقص نیست. ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را، مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست. هرچند زیان مزبور، مستند به فعل وی نباشد. تعدی و تفریط، موجب مسئولیت عینی امین و انعزال وی گردیده؛ و دراینگونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت می گردد. و درصورت موجود بودن عین کالا، باید آن را بازگرداند. درغیراینصورت حسب مورد، ملزم به رد مثل یا قیمت خواهد بود. بدین ترتیب معلوم می گردد که بین قاعده اتلاف، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان درموارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.[۴]

اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342232
  2. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1332.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1529932
  3. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164248
  4. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413460
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916