ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد: | '''ماده ۳ قانون تامین اجتماعی''': تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد: | ||
الف - حوادث و بيماريها. | |||
ب - بارداري. | ب - بارداري. | ||
ج - غرامت دستمزد. | ج - غرامت دستمزد. | ||
د ـ از كار افتادگي. | د ـ از كار افتادگي. | ||
هـ- بازنشستگي. | هـ- بازنشستگي. | ||
و - مرگ. | |||
تبصره1 - مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. | تبصره1 - مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. | ||
تبصره 2 - ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين | |||
تبصره 2 - ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي، شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي‌شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود. | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مساعدت به افراد در قالب [[کمک هزینه ازدواج و عائله مندی]] برای نخستین بار در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و در سایر نقاط جهان گسترش یافت. در این زمینه کشور زلاندنو را به عنوان کشور پیش گام می توان معرفی کرد که در خصوص ازدواج و عائله مندی برای نخستین بار، مقررات قانونی وضع و اعمال نموده است. در آغاز این قبیل مساعدتها به افراد جامعه ابتدا مختص خانواده های کم بضاعت بود لیکن به تدریج همه خانواده ها و زوج هایی که به تازگی ازدواج کرده اند در چتر حمایتی قرار گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4597720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مجتهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
طبق مقررات قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوطه در بخش دولتی مستخدمین مشمول در ایام بیماری از مرخصی استعلاجی همراه با دریافت حقوق از سازمان متبوع استفاده می کنند. اما در مورد مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی افراد به هنگام بیماری و بارداری برای کارگران زن از کارفرما دستمزد دریافت نمی کنند بلکه توسط سازمان وجهی تحت با عنوان [[غرامت دستمزد]] به آنها پرداخت می شود. بدیهی است که حق بیمه شده در مدت بیماری مطابق قانون باید توسط کارفرما پرداخت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3599828|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶
ماده ۳ قانون تامین اجتماعی: تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد:
الف - حوادث و بيماريها.
ب - بارداري.
ج - غرامت دستمزد.
د ـ از كار افتادگي.
هـ- بازنشستگي.
و - مرگ.
تبصره1 - مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 2 - ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي، شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي‌شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.
مطالعات تطبیقی
مساعدت به افراد در قالب کمک هزینه ازدواج و عائله مندی برای نخستین بار در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و در سایر نقاط جهان گسترش یافت. در این زمینه کشور زلاندنو را به عنوان کشور پیش گام می توان معرفی کرد که در خصوص ازدواج و عائله مندی برای نخستین بار، مقررات قانونی وضع و اعمال نموده است. در آغاز این قبیل مساعدتها به افراد جامعه ابتدا مختص خانواده های کم بضاعت بود لیکن به تدریج همه خانواده ها و زوج هایی که به تازگی ازدواج کرده اند در چتر حمایتی قرار گرفتند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق مقررات قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوطه در بخش دولتی مستخدمین مشمول در ایام بیماری از مرخصی استعلاجی همراه با دریافت حقوق از سازمان متبوع استفاده می کنند. اما در مورد مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی افراد به هنگام بیماری و بارداری برای کارگران زن از کارفرما دستمزد دریافت نمی کنند بلکه توسط سازمان وجهی تحت با عنوان غرامت دستمزد به آنها پرداخت می شود. بدیهی است که حق بیمه شده در مدت بیماری مطابق قانون باید توسط کارفرما پرداخت شود. [۲]
منابع
- ↑ محمدرضا مجتهدی. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 1. آیدین، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4597720
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3599828