ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 402 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. ۱۰۱۲۲۵/۱۱۹۷۲۴۴ که به معنای رسیدگی نهایی است. ۱۱۹۷۲۴۷/
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404956|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> که به معنای رسیدگی نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ۶۹۹۷۸۱و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. ۶۹۹۷۷۸/ همچنین مشابه مفاد آن ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز پیش‌بینی شده بود. ۱۴۱۰۷۷
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشابه مفاد آن ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجاممی در ان شعبه تحت رسیدگی می‌باشد. ۹۹۵۳۹۶/ در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید. ۱۴۳۸۸۰/ چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد. ۱۴۱۰۷۹/ منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد. ۱۴۱۰۷۸
منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجاممی در ان شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه حکم استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود. ۳۱۳۸۴۲/۹۹۵۳۷۰
کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه حکم استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۶

درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

توضیح واژگان

رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰[۴] و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵] همچنین مشابه مفاد آن ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز پیش‌بینی شده بود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجاممی در ان شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.[۷] در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.[۸] چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد.[۹] منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.[۱۰]

انتقادات

کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه حکم استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.[۱۱][۱۲]

منابع:

  1. ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
  2. ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
  3. ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
  4. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799180
  5. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799168
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564364
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981640
  8. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575576
  9. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564372
  10. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564368
  11. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981536
  12. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255424
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۰۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=36519»