ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 417 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است. | در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ولی مسلمین در زمان حیات رسول اکرم (ص) خود ایشان و ائمه ایشان بعد از وفاتشان بوده اند. مجتهد جامع الشرایط و مورد وثوق مسلمانان نیز پس از ائمه (ع) ولی مسلمانان است. در جمهوری اسلامی ایران نیز امر ولایت مسلمانان به موجب اصول قانون اساسی بر عهده ولی فقیه و رهبری است. ولی مسلمانان اختیار واگذار کردن مسئولیت های مربوط به اذن در قصاص را به افراد واجد الشرایط دارا است.426420 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده ناظر بر لزوم اذن ولی امر در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه مجنی علیه یا اولیاء دم نسبت به جانی است.502660 چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته اند.4082540به موجب این ماده هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از رییس قوه قضاییه به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد.350456برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست. بلکه لزوم دخالت مؤثر در اجرای احکام حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است. چرا که رهبری می تواند اختیارات خود در این خصوص را به رییس قوه قضاییه تفویض کن. رییس قوه قضاییه نیز پس از استیذا نرهبری حق تفویض این اختیارات را به دادستان های مربوطه دارد.350416لذا صرف تقاضای ولی دم و صدور حکم از سوی قاضی، برای اجرای قصاص را باید کافی دانست.293400چرا که اگر مقصود مقنن مراجعه به ولی امر در استیفای قصاص باشد، لذا لازم است تمام پرونده های قصاص به او فرستاده شود و به طریق اولی پرونده های حدود را نیز باید نزد وی فرستاد. پذیرش چنین نظری موجب هرج و مرج خواهد شد.293392 | |||
به موجب قانون ولی امر نمی تواند حق استیفاء قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند. چراکه اختیار او مربوط به « اجرای قصاص» است.350444 منتها بر اساس موازین قانونی مانعی در خودداری از دادن اذن به قصاص و به تأخیر انداختن آن وجود ندارد.655312 | |||
حکم این ماده هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص عضو709724 | |||
== سوابق فقهی == | |||
در خصوص این ماده فقها بعضاً نظرات مختلفی ارائه داده اند: | |||
1- در فرضی که ولی دم یک نفر است، امکان اجرای قصاص بدون اذن ولی امر وجود دارد. | |||
2-اجرای قصاص در هر شرایطی فقط با اذن ولی امر مسلمین امکان دارد. | |||
3-اجرای قصاص تحت هیچ شرایطی نیازمند اذن ولی امر نمی باشد. | |||
4- اگرچه اجرای قصاص نیازمند اذن ولی امر نیست، اما اذن بهتر است وجود داشته باشد.709720 | |||
برخی از مراجع تقلید بیان داشته اند که برای اجرای قصاص لازم است ولی دم از ولی امر مسلمانان یا شخص منصوب از سوی او استیذان نموده و و قصاص باید زیر نظر او باشد. منتها قصاص بدون استیذان از ولی امر، صرفاً یک گناه و خطا است و موجب قصاص نمی شود.451796 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب یک نظریه مشورتی، در خصوص قاتل فراری نیازی به اذن مقام رهبری نمی باشد. چراکه تا هنگام عدم امکان دسترسی به قاتل، قصاص منتفی است.840308 | |||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۸
در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.
توضیح واژگان
ولی مسلمین در زمان حیات رسول اکرم (ص) خود ایشان و ائمه ایشان بعد از وفاتشان بوده اند. مجتهد جامع الشرایط و مورد وثوق مسلمانان نیز پس از ائمه (ع) ولی مسلمانان است. در جمهوری اسلامی ایران نیز امر ولایت مسلمانان به موجب اصول قانون اساسی بر عهده ولی فقیه و رهبری است. ولی مسلمانان اختیار واگذار کردن مسئولیت های مربوط به اذن در قصاص را به افراد واجد الشرایط دارا است.426420
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده ناظر بر لزوم اذن ولی امر در اجرای قصاص حتی با وجود ایجاد سلطه مجنی علیه یا اولیاء دم نسبت به جانی است.502660 چرا که اجرای قصاص را از اختیارات حکومت اسلامی دانسته اند.4082540به موجب این ماده هرگاه ولی دم بخواهد قصاص کند، باید از رییس قوه قضاییه به دلیل تفویض اختیار به وی اذن بگیرد.350456برخی معتقدند لازمه امر ولایت مطلقه فقیه قرار گرفتن کلیه امور زیر نظر مستقیم وی نیست. بلکه لزوم دخالت مؤثر در اجرای احکام حتی از طریق تعیین رئیس قوه قضاییه و ارجاع امور مربوطه به وی کافی است. چرا که رهبری می تواند اختیارات خود در این خصوص را به رییس قوه قضاییه تفویض کن. رییس قوه قضاییه نیز پس از استیذا نرهبری حق تفویض این اختیارات را به دادستان های مربوطه دارد.350416لذا صرف تقاضای ولی دم و صدور حکم از سوی قاضی، برای اجرای قصاص را باید کافی دانست.293400چرا که اگر مقصود مقنن مراجعه به ولی امر در استیفای قصاص باشد، لذا لازم است تمام پرونده های قصاص به او فرستاده شود و به طریق اولی پرونده های حدود را نیز باید نزد وی فرستاد. پذیرش چنین نظری موجب هرج و مرج خواهد شد.293392
به موجب قانون ولی امر نمی تواند حق استیفاء قصاص را از مجنی علیه یا ولی دم سلب کند. چراکه اختیار او مربوط به « اجرای قصاص» است.350444 منتها بر اساس موازین قانونی مانعی در خودداری از دادن اذن به قصاص و به تأخیر انداختن آن وجود ندارد.655312
حکم این ماده هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص عضو709724
سوابق فقهی
در خصوص این ماده فقها بعضاً نظرات مختلفی ارائه داده اند:
1- در فرضی که ولی دم یک نفر است، امکان اجرای قصاص بدون اذن ولی امر وجود دارد.
2-اجرای قصاص در هر شرایطی فقط با اذن ولی امر مسلمین امکان دارد.
3-اجرای قصاص تحت هیچ شرایطی نیازمند اذن ولی امر نمی باشد.
4- اگرچه اجرای قصاص نیازمند اذن ولی امر نیست، اما اذن بهتر است وجود داشته باشد.709720
برخی از مراجع تقلید بیان داشته اند که برای اجرای قصاص لازم است ولی دم از ولی امر مسلمانان یا شخص منصوب از سوی او استیذان نموده و و قصاص باید زیر نظر او باشد. منتها قصاص بدون استیذان از ولی امر، صرفاً یک گناه و خطا است و موجب قصاص نمی شود.451796
رویه قضایی
به موجب یک نظریه مشورتی، در خصوص قاتل فراری نیازی به اذن مقام رهبری نمی باشد. چراکه تا هنگام عدم امکان دسترسی به قاتل، قصاص منتفی است.840308