ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 418 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. | استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد. لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد.728184 گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند. ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد.350472 در واقع اذن پیش بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست. بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن موکول به اذن ولی امر شده است.707364 | |||
گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد. بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است. چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.1230428 | |||
== مستندات فقهی == | |||
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده است: | |||
1-رعایت قاعده احتیاط4082564 | |||
2-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص4082604 | |||
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص4082636 | |||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۰
استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد. لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد.728184 گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند. ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد.350472 در واقع اذن پیش بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست. بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن موکول به اذن ولی امر شده است.707364
گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد. بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است. چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.1230428
مستندات فقهی
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده است:
1-رعایت قاعده احتیاط4082564
2-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص4082604
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص4082636