ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه این ماده ذیل ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0 | مشابه این ماده ذیل ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> تفاوت این ماده با ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در این است که در آن ماده فقط به وصول اسناد مکتوم اشاره شده بود، ولی در این ماده وصول یا اطلاع از وجود این اسناد مورد توجه قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ظاهر این ماده به گونه ای است که مکتوم بودن سند را محقق دانسته و نیازی به اثبات ندارد و تنها تاریخ وصول آن‌ها باید ثابت شود. | ظاهر این ماده به گونه ای است که مکتوم بودن سند را محقق دانسته و نیازی به اثبات ندارد و تنها تاریخ وصول آن‌ها باید ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در این موارد ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود مگر اینکه خلاف آن توسط خوانده دعوای اعاده دادرسی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که در استعلام از ادارات در زمان طرح دعوی اصلی اشتباهی رخ داده باشد و اکنون وجود مدرک نزد اداره مورد نظر کشف شده باشد این امر نیز مشمول اسناد و مدارک مکتوم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۰
هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.
پیشینه
مشابه این ماده ذیل ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0[۱] و همچنین ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود،[۲] تفاوت این ماده با ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در این است که در آن ماده فقط به وصول اسناد مکتوم اشاره شده بود، ولی در این ماده وصول یا اطلاع از وجود این اسناد مورد توجه قرار گرفته‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ظاهر این ماده به گونه ای است که مکتوم بودن سند را محقق دانسته و نیازی به اثبات ندارد و تنها تاریخ وصول آن‌ها باید ثابت شود.[۴][۵] در این موارد ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود مگر اینکه خلاف آن توسط خوانده دعوای اعاده دادرسی اثبات گردد.[۶][۷] در صورتی که در استعلام از ادارات در زمان طرح دعوی اصلی اشتباهی رخ داده باشد و اکنون وجود مدرک نزد اداره مورد نظر کشف شده باشد این امر نیز مشمول اسناد و مدارک مکتوم می‌باشد.[۸]
منابع:
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799748
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799744
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478184
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850848
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564964
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576136
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971812
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3971836