ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 446 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود. | اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
گروهی معتقدند تصریح به عبارت « قسمت جدا شده» از سوی مقنن نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.352016 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد.352028 چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است .پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.352008 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص ساقط و دیه اخذ می شود. زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است.710004 اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.354452 | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۷
اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند تصریح به عبارت « قسمت جدا شده» از سوی مقنن نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.352016
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد.352028 چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است .پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.352008
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص ساقط و دیه اخذ می شود. زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است.710004 اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.354452