ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند. | موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3994052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۱۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه «براساس بند اول این ماده در قرارداد داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد، در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود، موضوع اختلاف براساس ادعای طرفین و اشخاص ثالث تعیین می‌گردد، در مواد ۴و۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در خصوص موضوع منازعه مقرر می‌دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده‌است، موضوع دعوی ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح دعاوی طاری از سوی طرفین دعوی اصلاح گردد. | در ماده ۱۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه «براساس بند اول این ماده در قرارداد داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد، در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود، موضوع اختلاف براساس ادعای طرفین و اشخاص ثالث تعیین می‌گردد، در مواد ۴و۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در خصوص موضوع منازعه مقرر می‌دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده‌است، موضوع دعوی ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح دعاوی طاری از سوی طرفین دعوی اصلاح گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4781500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در تمامی نظام‌های حقوقی دو اصل برای داوری پذیرفته شده‌است، اول آن که موضوع قرارداد می‌بایست به حد کافی معلوم و معین باشد و دیگر اینکه داوری مخالف نظم عمومی نباشد. | در تمامی نظام‌های حقوقی دو اصل برای داوری پذیرفته شده‌است، اول آن که موضوع قرارداد می‌بایست به حد کافی معلوم و معین باشد و دیگر اینکه داوری مخالف نظم عمومی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933596|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید نشات گرفته از اراده طرفین باشد، حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند نیز باید اراده صریح یا ضمنی طرفین مورد توجه قرار گرفته و تصمیم ثالث یا دادگاه باید در تصمیم خود، رعایت بی‌طرفی، استقلال، شرایط قراردادی طرفین و سایر جهات را داشته باشند و در واقع تصمیم آنان باید بدل تمصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مدت داوری یکی از نکات مهم داوری و امتیازات آن می‌باشد چرا که فوریت و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات یکی از امتیازات داوری می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242716|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد این ماده ناظر به قراردادهای داوری است که داور یا داوران در قرارداد تعیین شده‌اند، بنابراین موارد انتخاب داور توسط دادگاه از شمول این ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۱
در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.
توضیح واژگان
موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.[۱]
پیشینه
در ماده ۱۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه «براساس بند اول این ماده در قرارداد داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد، در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود، موضوع اختلاف براساس ادعای طرفین و اشخاص ثالث تعیین می‌گردد، در مواد ۴و۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در خصوص موضوع منازعه مقرر می‌دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده‌است، موضوع دعوی ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح دعاوی طاری از سوی طرفین دعوی اصلاح گردد.»[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در تمامی نظام‌های حقوقی دو اصل برای داوری پذیرفته شده‌است، اول آن که موضوع قرارداد می‌بایست به حد کافی معلوم و معین باشد و دیگر اینکه داوری مخالف نظم عمومی نباشد.[۳] تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید نشات گرفته از اراده طرفین باشد، حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند نیز باید اراده صریح یا ضمنی طرفین مورد توجه قرار گرفته و تصمیم ثالث یا دادگاه باید در تصمیم خود، رعایت بی‌طرفی، استقلال، شرایط قراردادی طرفین و سایر جهات را داشته باشند و در واقع تصمیم آنان باید بدل تمصمیم طرفین باشد.[۴] مدت داوری یکی از نکات مهم داوری و امتیازات آن می‌باشد چرا که فوریت و سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات یکی از امتیازات داوری می‌باشد[۵] همچنین به نظر می‌رسد این ماده ناظر به قراردادهای داوری است که داور یا داوران در قرارداد تعیین شده‌اند، بنابراین موارد انتخاب داور توسط دادگاه از شمول این ماده خارج است.[۶]
منابع:
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3994052
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4781500
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933596
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049296
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242716
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576400