ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی

عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌ های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد. تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در مقام بیان یکی از شروط پرداخت دیه توسط عاقله است و آن شرط همان لزوم بالاتر نبودن میزان دیه از مبلغی معین است. این میزان عبارت است از دیه موضحه که برابر با پنج صدم دیه کامل است. لذا اگر چه در دیه جنایات عمدی و شبه عمدی ارتکابی توسط کودک 1692732 و مجنون باید قائل به خطای محض تلقی شدن آن و پرداخت این مبلغ از سوی عاقله بود1420548 ولی ماده فوق این اصل را تخصیص زده است. لذا اگر طفل یا مجنون مرتکب جراحت کمتر از موضحه شوند، خود آنان مسئول پرداخت دیه می باشند.4086176علت این امر آن است که دیه کمتر از این مبلغ، چندان سنگین نبوده و قابل پرداخت از سوی خود مرتکب می باشد.354944 لذا عاقله فقط مسئول جراحات هاشمه، منقلّه، مأمومه و دامغه است.710676 چراکه موضحه را باید غایت میزان دیه پرداختی از سوی عاقله تلقی نمود.1110568 البته گروهی معتقدند مقتضای ادله لفظی آن است که عاقله را ضامن خود جنایت موضحه ندانیم.1110588

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند که در جنایات خطای محض، دیه چه میزان آن کم باشد چه زیاد، به طور کل بر عهده عاقل است. چرا که اگر پرداخت دیه سنگین را باید بر عهده عاقله قرار داد، به طریق اولی دیه های سبک تر نیز بر عهده اوست.835804 همچنین گروهی معتقدند با توجه به فراوانی جراحات و جنایات کوچک، سلب کردن مسئولیت عاقله از چنین جنایاتی نتیجه ای جز رشد بی مبالاتی و تساهل نخواهد داشت.1323908

مستند فقهی

مستند این ماده را باید روایتی از امام باقر (ع) دانست که به موجب آن، جنایت کم عقل، چه خطا باشد چه عمد، بر عهده عاقله وی است.2358384 همچنین امام باقر(ع) فرموده:« امیر المؤمنین (ع) حکم داد که فقط جراحت موضحه یا بالاتر از آن به عاقله تحمیل می شود. کمتر از جراحت سمحاق، به غیر از دیه مزد پزشک است.»2358368

لذا حکم این ماده را باید مستند به روایات شرعی دانست.710672

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/369-75/11/18، جنایت اطفال کمتر از موضوحه نیز بر عهده عاقله می باشد.670676 البته نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی آن بود که در جنایت خطای محض دیه قتل و دیه جراحات موضحه و بالاتر، بر عهده عاقله است و دیه جراحات کمتر از این مقدار بر عهده خود جانی است و لذا با توجه به نص، خارج نمودن جراحات ارتکابی کمتر از موضحه که از سوی فرد صغیر ارتکاب یافته، فاقد وجاهت قانونی می باشد.841360