ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 483 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | ||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب قتل فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این ولی دم است که در پذیرش هر یکی از اقرار ها مخیر می باشد.4017228 | |||
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها اگر کسی خود اقرار به قتل عمدی کسی نموده و بعد از ان دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول اقرار خود را پس بگیرد، شبهه ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین قصاص نمی شود و از هیچ یک نیز خونبها اخذ نمی شود. منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از ان ها به پرداخت خونبها بعید نیست.4160936 گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به قتل خطایی همان شخص کند،و لی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است. چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.4064832 | |||
== مستندات فقهی == | |||
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.4098972 | |||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۲
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب قتل فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این ولی دم است که در پذیرش هر یکی از اقرار ها مخیر می باشد.4017228
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها اگر کسی خود اقرار به قتل عمدی کسی نموده و بعد از ان دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول اقرار خود را پس بگیرد، شبهه ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین قصاص نمی شود و از هیچ یک نیز خونبها اخذ نمی شود. منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از ان ها به پرداخت خونبها بعید نیست.4160936 گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به قتل خطایی همان شخص کند،و لی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است. چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.4064832
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.4098972