ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
استفاده از لغت «درخواست» در این ماده قرینه ای بر عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و لذا این درخواست نیازمند هزینه ای نیز نمی‌باشد، این درخواست حسب مورد، به دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع داده یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوی، ارائه خواهد شد. | استفاده از لغت «درخواست» در این ماده قرینه ای بر عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و لذا این درخواست نیازمند هزینه ای نیز نمی‌باشد، این درخواست حسب مورد، به دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع داده یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوی، ارائه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> پس از ارائه درخواست و طرح دعوای ابطال، این دعوی اثر تعلیقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> «رسیدگی دادگاه به رای داوری جهت صدور اجراییه شکلی است و دادگاه صرفاً وسیله ای برای ابلاغ و اجرای رای داور است و تا اعتراضی به صدور اجراییه نشود دادگاه موظف به رسیدگی نیست و رویه قضایی و نحوه عمل دادگاه‌ها نیز به همین شکل است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5282048|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر اختلاف به تقاضای طرفین از دادگاه رسیدگی کننده (به عنوان مثال شعبه ۵) به داوری ارجاع شده باشد به همان دادگاه (در مثال ما شعبه ۵) تسلیم خواهد شد و اگر اختلاف طرفین بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد به دادگاهی تسلیم خواهد شد که اگر طرفین به داوری مراجعه نمی‌کردند می بایست به آن دادگاه (بر طبق قواعد صلاحیت) مراجعه شود. | * اگر اختلاف به تقاضای طرفین از دادگاه رسیدگی کننده (به عنوان مثال شعبه ۵) به داوری ارجاع شده باشد به همان دادگاه (در مثال ما شعبه ۵) تسلیم خواهد شد و اگر اختلاف طرفین بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد به دادگاهی تسلیم خواهد شد که اگر طرفین به داوری مراجعه نمی‌کردند می بایست به آن دادگاه (بر طبق قواعد صلاحیت) مراجعه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۰
درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.
تبصره - مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
استفاده از لغت «درخواست» در این ماده قرینه ای بر عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و لذا این درخواست نیازمند هزینه ای نیز نمی‌باشد، این درخواست حسب مورد، به دادگاهی که اختلاف را به داوری ارجاع داده یا دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوی، ارائه خواهد شد.[۲][۳] پس از ارائه درخواست و طرح دعوای ابطال، این دعوی اثر تعلیقی ندارد.[۴] «رسیدگی دادگاه به رای داوری جهت صدور اجراییه شکلی است و دادگاه صرفاً وسیله ای برای ابلاغ و اجرای رای داور است و تا اعتراضی به صدور اجراییه نشود دادگاه موظف به رسیدگی نیست و رویه قضایی و نحوه عمل دادگاه‌ها نیز به همین شکل است.»[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر اختلاف به تقاضای طرفین از دادگاه رسیدگی کننده (به عنوان مثال شعبه ۵) به داوری ارجاع شده باشد به همان دادگاه (در مثال ما شعبه ۵) تسلیم خواهد شد و اگر اختلاف طرفین بدون طرح در دادگاه به داوری ارجاع شده باشد به دادگاهی تسلیم خواهد شد که اگر طرفین به داوری مراجعه نمی‌کردند می بایست به آن دادگاه (بر طبق قواعد صلاحیت) مراجعه شود.[۶]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075364
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973968
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077152
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5282048
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973968