ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد | معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3270380|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد. | معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533536|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد. | در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265020|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> در قانون ایران نیز پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1987540|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است . | الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در این ماده به معرفی شخص معسر پرداخته شده‌است و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024736|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید. | گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5796|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شان و لایق خود بدون حرج می‌باشد. | ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شان و لایق خود بدون حرج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395736|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۲
معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
توضیح واژگان
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد[۱][۲][۳] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.[۴]
معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۵]
پیشینه
در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد.[۶] در قانون ایران نیز پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.[۷][۸] همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۹]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است.[۱۰][۱۱] در این ماده به معرفی شخص معسر پرداخته شده‌است و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.[۱۳]
ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شان و لایق خود بدون حرج می‌باشد.[۱۴]
منابع:
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3270380
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533536
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265020
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1987540
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567264
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567284
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567276
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024736
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5796
- ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395736