ماده ۵۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عرف بلد: عرف مردم منطقه ای معین از کشور را، عرف بلد گویند.( | عرف بلد: عرف مردم منطقه ای معین از کشور را، عرف بلد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
متعاقدین می توانند در قرارداد، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.( | متعاقدین می توانند در قرارداد، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد. و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا ...، باید توسط مالک زمین فراهم گردد. در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگراینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ دراینصورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت. مگراینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که دراینصورت نیازی به قید در قرارداد نیست. و اگر طرفین، دررابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می نماید.( | یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد. و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا ...، باید توسط مالک زمین فراهم گردد. در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگراینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ دراینصورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت. مگراینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که دراینصورت نیازی به قید در قرارداد نیست. و اگر طرفین، دررابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی آورد.( | تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۵
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
توضیح واژگان
عرف بلد: عرف مردم منطقه ای معین از کشور را، عرف بلد گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
متعاقدین می توانند در قرارداد، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.[۲]
یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد. و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا ...، باید توسط مالک زمین فراهم گردد. در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگراینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ دراینصورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت. مگراینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که دراینصورت نیازی به قید در قرارداد نیست. و اگر طرفین، دررابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می نماید.[۳]
سوابق فقهی
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی آورد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442368
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239372
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47976