ماده ۵۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن. | مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر نوع زرع، توسط طرفین تعیین نگردیده؛ و در این باره قرارداد مطلق باشد؛ باید با مراجعه به عرف مشکل را حل نمود. لیکن در فرض سکوت عرف، که البته بعید به نظر می رسد؛ عامل باید با حسن نیت عمل نماید. | اگر نوع زرع، توسط طرفین تعیین نگردیده؛ و در این باره قرارداد مطلق باشد؛ باید با مراجعه به عرف مشکل را حل نمود. لیکن در فرض سکوت عرف، که البته بعید به نظر می رسد؛ عامل باید با حسن نیت عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ دراینصورت وی نمی تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد. و نیز نمی تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود. زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت های زمین، و امکانات طبیعی آن دانست. | اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ دراینصورت وی نمی تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد. و نیز نمی تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود. زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت های زمین، و امکانات طبیعی آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ و یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.( | در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ و یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۹
نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
توضیح واژگان
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر نوع زرع، توسط طرفین تعیین نگردیده؛ و در این باره قرارداد مطلق باشد؛ باید با مراجعه به عرف مشکل را حل نمود. لیکن در فرض سکوت عرف، که البته بعید به نظر می رسد؛ عامل باید با حسن نیت عمل نماید.[۲]
اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ دراینصورت وی نمی تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد. و نیز نمی تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود. زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت های زمین، و امکانات طبیعی آن دانست.[۳]
سوابق فقهی
در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ و یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.[۴]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713120
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96464
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277968