ماده ۵۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(تغییر یک کلمه در قسمت نکات توضیحی تفسیری دکترین) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن. | مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ دراینصورت نمی توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند. زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست.( | چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ دراینصورت نمی توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند. زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ دراینصورت دیگر نمی توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود. زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد. بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکانپذیر است. و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده و ماده بعد، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می باشد.( | حکم این ماده و ماده بعد، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
علت تعیین ضمانت اجرای مقرر در این ماده، این است که عامل، با ترک زراعت، سبب فوت منافع زمین گردیده است. | علت تعیین ضمانت اجرای مقرر در این ماده، این است که عامل، با ترک زراعت، سبب فوت منافع زمین گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می گردد.( | میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ دراینصورت مکلف است اجرت المثل زمین راف بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید.( | اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ دراینصورت مکلف است اجرت المثل زمین راف بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362376|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.( | ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۳
اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
توضیح واژگان
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه زارع، در زمین موضوع مزارعه کشت ننماید؛ دراینصورت نمی توان وی را، مسئول تأدیه بهای محصولاتی دانست که قرار بوده در آن زمین، به عمل آیند. زیرا مالکیت مزارع نسبت به آن محصولات، پس از کشت در زمین به وجود می آید؛ و تا زمانی که زراعتی صورت نپذیرفته؛ می توان مالک زمین را، مستحق اجرت المثل منافع ملک خود دانست.[۲] و اگر زارع، از زراعت خودداری نماید تا مهلت مزارعه سپری گردد؛ دراینصورت دیگر نمی توان او را، ملزم به اجرای عهد خویش نمود. زیرا دیگر امکان عمل به تعهد وجود ندارد. بلکه در چنین فرضی، تنها مطالبه خسارت از عامل امکانپذیر است. و در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به تعهد خویش عمل می نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می نمایند.[۳]
حکم این ماده و ماده بعد، دررابطه با مواردی که نرسیدن محصول، ناشی از تفریط و تقصیر زارع است؛ قابل اجرا می باشد.[۴]
علت تعیین ضمانت اجرای مقرر در این ماده، این است که عامل، با ترک زراعت، سبب فوت منافع زمین گردیده است.[۵]
میزان اجرت المثل موضوع این ماده، توسط کارشناس تعیین می گردد.[۶]
سوابق فقهی
اگر عامل، به تعهد خویش عمل ننماید تا مدت مزبور منقضی گردد؛ دراینصورت مکلف است اجرت المثل زمین راف بابت تفویت منافع آن، به مزارع پرداخت نماید.[۷]
انتقادات
ضمانت اجرای مندرج در این ماده، با آثار و موازین مسئولیت قراردادی سازگاری ندارد.[۸]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176748
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075172
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075164
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713196
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239448
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362376
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075172