ماده ۵۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن. | مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به طور منحصر، زرع خاصی را مورد تراضی قرار نداده اند؛ دراینصورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده است؛ عقد را باطل دانست. | اگر معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به طور منحصر، زرع خاصی را مورد تراضی قرار نداده اند؛ دراینصورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده است؛ عقد را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ دراینصورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده است.( | اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ دراینصورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ دراینصورت عامل می تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده است؛ بکارد؛ دراینصورت مزارع می تواند عقد را فسخ نموده؛ و یا اینکه با تنفیذ عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته است؛ مطالبه نموده؛ و یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر طرفین، درمورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ دراینصورت همانند موردی که وی، از عمل به تعهدات خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است.( | اگر طرفین، درمورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ دراینصورت همانند موردی که وی، از عمل به تعهدات خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت شرط ضمن عقد تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ دراینصورت مالک زمین، می تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ و یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید. و اگر تعیین نوع ذرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ دراینصورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.( | اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت شرط ضمن عقد تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ دراینصورت مالک زمین، می تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ و یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید. و اگر تعیین نوع ذرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ دراینصورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ دراینصورت عامل می تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می آورد؛ ندارد.( | * اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ دراینصورت عامل می تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می آورد؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۸
هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ۵۳۳ رفتار میشود.
توضیح واژگان
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به طور منحصر، زرع خاصی را مورد تراضی قرار نداده اند؛ دراینصورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده است؛ عقد را باطل دانست.[۲]
اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ دراینصورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده است.[۳] و اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ دراینصورت عامل می تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید.[۴] و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده است؛ بکارد؛ دراینصورت مزارع می تواند عقد را فسخ نموده؛ و یا اینکه با تنفیذ عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته است؛ مطالبه نموده؛ و یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.[۵]
اگر طرفین، درمورد بذر و زرع خاصی توافق نموده؛ ولی عامل، بذر دیگری را بکارد؛ دراینصورت همانند موردی که وی، از عمل به تعهدات خویش خودداری نموده؛ و مدت قرارداد منقضی گردیده باشد؛ عقد مزبور فاقد اعتبار است.[۶]
سوابق فقهی
اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت شرط ضمن عقد تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ دراینصورت مالک زمین، می تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ و یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید. و اگر تعیین نوع ذرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ دراینصورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در زمین گندم بکارد؛ ولی بذر مزبور، به طور خاص و انحصاری، موردنظر آنان نبوده باشد؛ دراینصورت عامل می تواند در ارض موضوع معامله، جو بکارد؛ اما حق کشت برنج را، که در مقایسه با گندم، زیان بیشتری به زمین وارد می آورد؛ ندارد.[۸]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176748
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421228
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239392
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306372