نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له: تفاوت میان نسخه‌ها

اولا، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱ قانون]] یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمنا با اتخاذ ملاک از [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] چنانچه محکوم علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق الذکر، مقدار مشاع از کل [[عرصه]] و [[اعیان]] مورد [[تملک]] [[محکوم له]] قرار می گیرد.

ثانیا، در فرض سوال که عرصه دارای [[سند رسمی]] است؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان ها به عنوان ملک متعلق به [[محکوم علیه]] در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر [[مالکیت]] وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ این قانون]] به آن رسیدگی شود.