نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۵۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له: هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد، و قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود.
استعلام
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم له به نحو مشاعی به وی تملیک می شود؛ در صورتی که ساختمان چند طبقه ای باشد که صورت مجلس تفکیکی برای آن صادر نشده و طلب محکوم له صرفا مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد، آیا می توان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آن که محکوم له با صاحبان واحد ها به نحو مشاعی شریک می شود و بدین کیفیت تملیک صورت می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یاد شده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمنا با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه محکوم علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم له قرار می گیرد.
ثانیا، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان ها به عنوان ملک متعلق به محکوم علیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده ۱۴۷ این قانون به آن رسیدگی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶