حاکمیت مجازات اشد در جرایم خاص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «روشی است که قانونگذار از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که مجازات تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
روشی است که قانونگذار از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که مجازات تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعلی حسب مورد ممکن است که قانون سابق را نسخ نماید یا تخصیص بزند و قانونگذار از این رو در مقرره خویش تصریح می نماید که چنانچه در قوانین دیگر برای آن تخلف یا | '''حاکمیت مجازات اشد در جرایم خاص''' روشی است که [[قانونگذار]] از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که [[مجازات]] تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعلی حسب مورد ممکن است که قانون سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نماید یا [[تخصیص قانون|تخصیص]] بزند و قانونگذار از این رو در مقرره خویش تصریح می نماید که چنانچه در قوانین دیگر برای آن تخلف یا [[جرم]]، مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به [[مجازات]] مزبور محکوم خواهد شد. چنانکه در خصوص عرضه و فروش و حمل و نقل و نگهداری کالای قاچاق در [[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور|ماده 62]] و در خصوص تقلب در فروش در [[ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور|ماده 61]] قانون نظام صنفی پیش بینی شده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴
حاکمیت مجازات اشد در جرایم خاص روشی است که قانونگذار از حوزه تقنینی خویش اطمینان ندارد و یا نمی خواهد که مجازات تعیین شده با مجازات تعیینی دیگری تداخل نماید و احتمال می دهد که مجازات شدیدتری در قبل مصوب شده یا بعد از تصویب قانون فعلی مصوب گردد و در عین حال، مجازات تعیینی فعلی حسب مورد ممکن است که قانون سابق را نسخ نماید یا تخصیص بزند و قانونگذار از این رو در مقرره خویش تصریح می نماید که چنانچه در قوانین دیگر برای آن تخلف یا جرم، مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. چنانکه در خصوص عرضه و فروش و حمل و نقل و نگهداری کالای قاچاق در ماده 62 و در خصوص تقلب در فروش در ماده 61 قانون نظام صنفی پیش بینی شده است.